النبأ

الأربعاء 15/مارس/2017

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تقريرها الشهري الـ “20”  الذي يغطي شهر فبراير 2017، ويتضمن عرضا وتحليلا للتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة الفساد ، فضلا عن وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الشهر الماضي  وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا، وذلك في إطار سلسلتها المعنونة ” دفتر أحوال الفساد”.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم الأمين العام للمؤسسة، إن شهر فبراير 2017  شهد 67  واقعة فساد تم الكشف عنها من خلال الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام ، مشيرا إلى أن التقرير رصد استمرار المناقشات في البرلمان حول قانون الإدارة المحلية الذي يعول عليه الكثيرون في توفير إطار قانوني يعزز الرقابة المجتمعة ويحد من تفشي الفساد في مؤسسات السلطة المحلية.

وأضاف “جاد”، أن الغموض لا يزال يكتنف مسار المسودة النهائية للقانون والتي يفترض أن تحال من لجنة الإدارة المحلية للمناقشة في الجلسات العامة، كما أن المقترح الذي تقدمت به النائبة أنيسة حسونة لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد لم يأخذ مساره التشريعي بعد رغم الحاجة الملحة لإنشاء هذه الهيئة، خاصة أنها ستلعب دورًا محوريًا في تنسيق سياسات مكافحة الفساد وتعزيز التكامل بين الهيئات الرقابية المختلفة.