رصدت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، 138 واقعة فساد تم الكشف عنها في يناير الماضى، نالت فيها وزارة الصحة النصيب الأكبر ضمن وقائع الفساد برصيد 23 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 20 واقعة فساد، تبعتها وزارة التموين برصيد 18 واقعة فساد، ثم وزارتا التربية والتعليم والزراعة برصيد 9 وقائع فساد لكل منهما، وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الأخيرة برصيد 6 وقائع فساد.

وأكد التقرير الصادر، الإثنين، أنه جاء في إطار سلسلة «دفتر أحوال الفساد» الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد الشهر الماضى، بالتزامن مع صدور تقرير «مدركات الفساد السنوي» لمنظمة الشفافية الدولية والذي أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 عالميا إلى المرتبة 88 عالميا، فضلا عما شهده الشهر من تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت تأكيدات على عزم الدولة محاربة الفساد.

وأوضح التقرير أن الشهر الماضى شهد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقق من صحة الأرقام الواردة في تصريحات المستشار هشام جنينة التي أطلقها في ديسمبر الماضى، وقدر فيها تكلفة الفساد في مصر بـ 600 مليار جنيه في أربع سنوات، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم دقة الوقائع وأحالت الأمر برمته إلى مجلس النواب بوصفه جهة الاختصاص الرقابي، ولم يحسم الأمر بعد.

وأشار التقرير إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال يناير 2016 برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 واقعة، وأخيرا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة في يناير برصيد 3 وقائع فقط