للعام الخامس على التوالي عقب ثورة يناير 2011 تقر الحكومة المصرية الموازنة العامة للدولة في غيبة البرلمان المنتخب ، وفيما عدا العام المالي 2012/2013 الذي شارك البرلمان جزئيا في إقرار موازنته العامة ، فإن كل الموازنات الأخرى بما فيها موازنة العام المالي القادم 2015/2016 تم إقرارها بدون العرض على هيئة المنتخبة المنوط بها دستوريا إقرار الموازنة .

وقد تابعت مؤسسة ” شركاء من أجل الشفافية ” PFT) ) قيام الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي بإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيدا لرفعها للسيد رئيس الجمهورية لإقرارها ، وبعيدا عن تفاصيل الموازنة التي تتطلب تحليلا متعمقا وموضوعيا ، فإن المؤسسة ترى أن حكومة السيد المهندس إبراهيم محلب لم تحرص على توفير آليات للمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ، فالمواءمة السياسية كانت تقتضي أن تتجاوز الحكومة فجوة غياب البرلمان بمزيد من إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين في مناقشة الموازنة وترتيب أولوياتها وانحيازاتها .

ورغم أن شركاء من أجل الشفافية (PFT) تشيد ببعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية قبل إعداد الموازنة ، وتحديدا إصدار دليل موازنة المواطن ، وإصدار بيان تمهيدي للموازنة يشرح الإطار العام الذي تعد داخله الموازنة ، وترى أنها خطوات جيدة تحسب للوزارة ، إلا أنها تتحفظ على عدم تخصيص وقت كاف لمناقشة الموازنة في وسائل الإعلام الجماهيرية قبل إقرارها من مجلس الوزارء ورفعها للسيد رئيس الجمهورية .

وتطالب المؤسسة وزارة المالية بإصدار دليل إرشادي مبسط للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2015/2016 ، يتضمن أرقام محددة متعلقة بالإيرادات وبنود الإنفاق المتوقعة، تحقيقا لمبدأ الشفافية المطلوبة ، وتمكين المواطنين من مساءلة السلطات الحكومية خلال العام المالي القادم.