الوطن : 18 ديسمبر 2016
كتب: هدى رشوان
عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، اجتماع خبراء رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب من جانب وقادة منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية مكافحة الفساد من جانب آخر.
وشارك في المائدة النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريدات القمح، النائب محمد عبدالله زين صاحب مقترح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، النائبة منال ماهر الجميل عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كما شارك من منظمات المجتمع المدني الأساتذة ياسر عبدالجواد مدير المكتب العربي للقانون، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة، وسعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار، وهاني إبراهيم رئيس مؤسسة المشرق للتنمية والسكان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعبدالناصر قنديل المحلل البرلماني، وحسين متولب الكاتب الصحفي المتخصص في قضايا الفساد.
ناقش اللقاء الأفكار والرؤى المتعلقة بحزمة التشريعات المطلوب إنجازها، ومحاولة ترتيب أولويات هذه التشريعات، فضلًا عن الدور المنوط بكل طرف في عملية توفيق تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية مع متطلبات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، في بداية اللقاء، إن الاجتماع يكتسب أهمية متزايدة في ظل مطالبات منظمات المجتمع المدني المستمرة بضرورة تطوير البيئة القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، ومساندة الجهود التي تبذل بالفعل من بعض المؤسسات الرقابية والآليات البرلمانية ،فضلا عن ترجمة الخطاب السياسي الذي يركز على مكافحة الفساد إلى إجراءات وممارسات محددة تستند إلى حزمة قوانين رادعة وكافية، إلا أن الأجندة البرلمانية مثقلة بمجموعة ضخمة من التشريعات المطلوب إنجازها وفاءا بالاستحقاقات الدستورية والاحتياجات التنموية العاجلة، ومن ثم فإن توفير منصة حوار مستمر وفعال بين المجتمع المدني والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى الدفع باتجاه وضع تشريعات مكافحة الفساد في أولوية ترتيب الأجندة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبهم عبر النواب عن أهمية اللقاء لما يتيحه من فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التي لديها خبرة مطولة في قضايا الإصلاح التشريعي لمكافحة الفساد، وتوافقوا على أن هناك أزمة كبيرة بالفعل في التشريعات الحالية، وربما تكون هذه التشريعات هي السبب الرئيسي في الفساد وتراجع معدلات التنمية وتعقيد بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن قوانين تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود قد يتم مناقشتها قريبًا، بينما هناك مقترحات بقوانين لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ستناقش في لجنة المقترحات والشكاوى.
وأكد ممثلو المجتمع المدني أهمية سد الفراغ التشريعي الموجود حاليًا من خلال الإسراع في تبني قانوني تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود، وفي نفس الوقت إجراء تعديلات جذرية على مواد قانون العقوبات المتعلقة بإهدار المال العام والرشوة، واعتبروا أن هذه التعديلات بمثابة أولوية تشريعية لأي جهود جادة في مكافحة الفساد.
وأكد نواب البرلمان وقادة العمل الأهلي المشاركين على مطالبة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بتنظيم سلسة أخرى من الجلسات الحوارية بين أعضاء البرلمان والمجتمع المدني في إطار ذات القضية، كما أعلن النواب ترحيبهم التام بأي مقترحات تشريعية ستقدم من خلال منظمات المجتمع المدني.
