في سياق حملتها “نعم للحوكمة الرقمية”، أصدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية دراسة جديدة بعنوان “دور الحوكمة الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: دراسة حالة مصر”، كذلك في سياق اهتمامها الممتد بملف مكافحة الفساد، والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات القوية والمستدامة في تعزيز جهود مكافحته، وهو في ذات الوقت يتمثل في الهدف السادس عشر من أهدف التنمية المستدامة.
تركز دراسة شركاء على الدور القوي الذي تلعبه الحوكمة الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تناول كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية لتعزيز الشفافية والمساءلة والوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، من خلال الاعتماد على منهجية وصفية تحليلية، تستند إلى مراجعة الأدبيات وتحليل مبادرات الحوكمة الرقمية.
ومع اهتمام الدراسة بمصر كدراسة حالة توصلت إلى الحوكمة الرقمية تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وفعالية الإدارة الحكومية، وتسهيل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، على الرغم من التحديات المختلفة التي تواجه الحكومة المصرية، والتي أكدتها البيانات الصادرة ضمن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022.
وفي هذا السياق توصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال الدراسة الحكومة المصرية بمواصلة تبني وتطوير التقنيات الرقمية كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في مصر، مع إعطاء مزيد من الاهتمام لبرامج محو الأمية الرقمية خاصة بالنسبة للموظفين والمواطنين على حد سواء في محاولة لتعزيز الوعي الرقمي، وذلك من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتناسب مع طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها كل موظف عمومي في كل قطاع.