المجتمع المدني… أمل للدول الافريقية في مكافحة الفساد.
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية دراسة بعنوان المساءلة الاجتماعية كآلية لمكافحة الفساد في الدول الافريقية، وذلك في سياق محاولات المؤسسة تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في الدول الافريقية، من خلال وحدة مرصد الفساد في أفريقيا التابعة للمؤسسة.
تناولت هذه الدراسة مفهوم المساءلة والاجتماعية وفقاً لرؤى الكثيرين، من بينهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقد جاءت أغلب هذه الرؤى في سياق قيام مجموعة من الأفراد والجماعات بممارسة نوع من الرقابة على ممارسات المسؤولين ومن ثم مساءلتهم حال ارتكبوا مخالفات قانونية، عبر وسائل من بينهم تقديم توصيات للمؤسسات الحكومية المعنية.
كما أوضحت الدراسة العلاقة التي لا تنفك بين المساءلة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وهو ما تجلى في تأكيد عدد من اتفاقيات دولية معنية بمكافحة الفساد على دور منظمات المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، والتي من بينها أن إرادة النخب الحاكمة فيما يتعلق بمكافحة الفساد تعد عاملاً اولياً من أجل تفعيل أدوات المساءلة الاجتماعية، كذلك الحال فقد استفادت بعض النماذج الافريقي من التقدم الحاصل في استخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة نوع من الرقابة والكشف عن مخالفات في قطاع الشرطة، وهو ما تحقق في كينيا، وهو ما يؤكد على أهمية الاستفادة من التقدم الرقمي في تعزيز إجراءات المساءلة الاجتماعية.
كذلك، توصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال هذه الدراسة بعدد من التوصيات من بينها:
- تفعيل نصوص الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الممارسات غير المشروعة.
- الاهتمام بإحداث تغيرات في المناهج الدراسة للطلاب في جميع المراحل وذلك من أجل تعزيز حالة الوعي بأهمية الإبلاغ عن الفساد.
- ضرورة تبني الاتحاد الافريقي لاستراتيجية واضح للمساءلة الاجتماعية في الدول الافريقية وتحديد آليات عمليها وكيفية تفعيلها في كافة الدول.
