شركاء توصي بتشديد الرقابة على المحليات والقطاع المالي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مصر

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر مارس 2025″، الذي وثق 62 واقعة فساد في مختلف القطاعات، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 11.4% عن شهر فبراير الماضي. أظهر التقرير تقاسم كل من القطاع المالي والمصرفي وقطاع المحليات صدارة قائمة القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 29.03% لكل منهما، يليهما قطاع التموين بنسبة 20.96%، ثم قطاع التعليم بنسبة 17.74%، وأخيرًا قطاع الصحة بنسبة 3.22%.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة من الوقائع بواقع  29.03%، تلتها محافظتا الجيزة والقليوبية. وأشار التقرير إلى تصاعد جهود الجهات الرقابية والتنفيذية لمكافحة الفساد، حيث تم تنفيذ أكثر من 18 حملة ضد جرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى 13 حملات لمكافحة الغش التجاري في قطاع التموين، كما واصلت السلطات القضائية محاكمة المتورطين، وأصدرت أحكامًا مشددة في قضايا اختلاس، ومخالفات إدارية، وإهدار المال العام.

وفي هذا السياق، قال أحمد عيسى، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة: “يعكس التقرير تراجعًا نسبيًا في عدد وقائع الفساد، إلا أن استمرار تصدر قطاعات حيوية مثل المحليات والقطاع المالي يستوجب وقفة لتطوير أدوات الرقابة، وتعزيز الشفافية “.

وأوصى التقرير بتحسين الرقابة على المعاملات المالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكثيف الحملات التفتيشية على الكيانات التعليمية غير المرخصة، إلى جانب تعزيز إجراءات الحوكمة في قطاع المحليات، ودعم إصدار تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد، وتشديد العقوبات على مرتكبيه.