أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن على حسن محمود، مدير المشروعات بحي الزيتون قام بإعداد والتوقيع على مقايسةتأمين المخلفات للمقالب العمومية للعقار 46 شارع حسين رشدي بالزيتون بإجمالي مبلغ 7025 جنيها لعدد 281 مترا الأمر الذي نتج عنه فارق كميات أتربة وردم يستحق عنها مبلغ 89844 جنيها تمثل الفارق بين المبلغ الذي قام بسداده المقاول.
وتبين أن إبراهيم حسن محمود، وكيل منطقة الإسكان بالحي أهمل في واجب الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما نتج عنه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
وأهمل محمد موسى إبراهيم، رئيس حي الزيتون الإشراف على المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. فيتو
