فيتو
الجمعة 30 يونيو 2017
كتبت مني عبيد
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن حالة حقوق الإنسان منذ ثورة يناير وليس بعد ٣٠ يونيو فقط، تتراجع بشكل واضح، في ظل غياب إستراتيجية واضحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الكثير من القوانين التي صدرت مؤخرًا تتناقض بشكل فاضح مع التزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن هناك ممارسات تشير إلى أن هناك تضييقا للمجال العام، وانتقاصا من احترام حقوق الإنسان، فضلا عن التضييق على النشطاء الحقوقيين قائلا: “حالة حقوق الإنسان بعد ٣٠ يونيو أقل بكثير من سقف طموحات المواطنين الذين خرجوا في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو”.
وأشار رئيس المؤسسة إلى أن القاسم المشترك بين الحكومات، التي تولت بعد ثورة يناير هو العداء للحركة الحقوقية المصرية وتخوينها وتوجيه ضربات موجعة لها، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لوضع أجندة حقوق الإنسان خلال المقبلة، تبني إستراتيجية واضحة لاحترام حقوق الإنسان، وتغيير لغة الخطاب السياسي والإعلامي المقربة للسلطة تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.
