صدر تقرير جديد لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بعنوان “المساءلة الاجتماعية.. المفهوم، والدور في مكافحة الفساد“، في سياق حرصها على دعم قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

أوضحت المؤسسة من خلال هذا التقرير أدوات المساءلة الاجتماعية فيما يتعلق بالسياسات العامة والخطط، وتقديم الخدمات والسلع من قبل المؤسسات العمومية، كذلك فيما يتعلق بالميزانية والنفقات، كما تطرق التقرير إلى الأسباب التي تدفع بقوة إلى المطالبة بتعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية، والتي جاء من بينها انتشار الفساد والممارسات غير المشروعة من قبل أفراد يناط بهم ممارسة الرقابة على الممارسات غير المشروعة في السلطات العامة للدولة، ومن ثم أصبح هناك حاجة لممارسة الرقابة والمساءلة لمن يتم اختيارهم للمؤسسات النيابية.

كذلك فقد تناول التقرير عدد من نصوص الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الفساد، والتي توضح دور منظمات المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد من خلال دورها في عملية المساءلة والرقابة والتوعية ضد الفساد والممارسات غير المشروعة.

وبين التقرير عدد من التحديات التي تواجه عمليات المساءلة الاجتماعية في الدول الافريقية، ومنها غياب الإرادة السياسية الحقيقة لمكافحة الفساد بشكل فعال، كذلك غياب التفعيل للأطر القانونية المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تدني مستويات التعليم في الكثير من الدول.

وفي الأخير قدم التقرير عدد من التوصيات اللازمة من أجل إرساء دعائم عملية المساءلة الاجتماعية، ومن بين هذه التوصيات ما يلي:

اولاً: ضرورة تحفيز النخب في الدول العربية والافريقية من أجل تبني سياسات لدعم إجراءات المساءلة الاجتماعية في سياق مكافحة الفساد.

ثانياً: يجب توفير الموارد المالية اللازمة لقيام المنظمات المعنية بممارسة المساءلة الاجتماعية من أجل الحد من الممارسات غير المشروعة.

ثالثاً: ضرورة وضع قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني ويحدد دوره وضوابطه، بحيث يتثنى لهذه المنظمات البعد عن العمل السري.