أصدرت وحدة مرصد الفساد في افريقيا التابعة لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية دراسة بعنوان” التحول الرقمي كآلية لمكافحة الفساد في الدول الافريقية”

تناولت الدراسة في محاورها الأربعة، مفهوم التحول الرقمي في الاول، وكيف أن هناك اتفاق نسبي حول المفهوم ودلالاته، وفي الثاني ركزت على رؤية الاتحاد الافريقي للتحول الرقمي من خلال استراتيجيته للتحول الرقمي 2020-2030، ثم بينت الدراسة في المحور الثالث الكيفية التي يمكن ان يسهم بها التحول نحو الرقمنة في تعزيز قيم النزاهة والمساواة في القطاع الحكومي من خلال القضاء على السلطة التقديرية للموظفين العموميين وما يتبع ذلك من قضاء على الوساطة والمحسوبية، وفي المحور الرابع والأخير تناولت التحديات التي تواجه عمليات التحول الرقمي في الدول الافريقية والتي قسمته الدراسة إلى تحديات سياسية وأخري اقتصادية وثالثة تقنية تتعلق بالبنية التحتية الرقمية في القارة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في مكافحة الفساد المنتشر في قطاعات الدولة الافريقية المختلفة، لاسيما في قطاع الصحة في ظل انتشار فيروس كورونا، كما كان من بين النتائج أن التحول الرقمي على مستوي التفاعلات البينية بين الدول الافريقية يجب أن يسبقه عملية لتعزيز عمليات التحول الرقمي في الدول الافريقية كلا على حدة.

وأوصت مؤسسة شركاء من خلال الدراسة بضرورة أن تقوم الدول الافريقية بإعادة النظر في حجم الموارد المالية التي تم تخصيصها لإتمام عملية التحول الرقمي في قطاعاتها المختلفة، كما أوصت الدراسة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر بالقيام بمزيد من الجهود لأجل تحفيز الإرادة السياسية لنخب الحاكمة من أجل اتخاذ سياسات حقيقية من شأنها التصدي للفساد من خلال التحول نحو الرقمنة في القطاع الحكومي، واتاحة البيانات لمثل هذه المنظمات لتقوم بدرها في الرقابة والتوعية.