رصدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، 76 واقعة فساد خلال شهر مارس، كما رصدت قيام رئيس الجمهورية بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية ما أثاره تقرير صادر عن الجهاز متعلق بتكلفة الفساد، وتقرير مضاد أعدته لجنة خاصة أثبتت فيه عدم دقة تقرير الجهاز، ما أثار موجة شديدة من الجدل في الشارع المصري.

وكشفت المؤسسة في تقريرها، الثلاثاء، أن «شهر مارس 2016 شهد رفض البرلمان استحداث لجنة (النزاهة والشفافية)، كما شهد الشهر عدة تصريحات واجتماعات للجان إدارية لمكافح الفساد دون صدور تشريعات أو قرارات مؤثرة».

أما فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مارس 2016، برصيد 16 واقعة فساد من إجمالي 76 واقعة، يليها كلًا من قطاع المحليات برصيد 7 وقائع، والزراعة والتعليم برصيد 6 وقائع لكل منها.

وأكد التقرير بشأن الموقف القضائي للوقائع «فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرمارس 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 59 %، بينما تساوت كلا من الوقائع قيد المحاكمة، والوقائع التي لم يحقق فيها بنسبة 16%، وتأتي الوقائع، التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة %9 من إجمالي الوقائع».

كما كشف التقريرعن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مارس 2016، بواقع 24 واقعة فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 7 وقائع.الموجز