دوت مصر   / كتب : محمد عبدالحليم

نشر 31 أغسطس 2016-3:43

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، ملزمة لجميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضي، وذلك فيما يختص بتقنين المشكلات والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.

كما ألزم القرار الجهات صاحبة الولاية بالإلتزام بتنفيذ قرارات اللجان الفرعية التابعة للجنة استرداد الأراضي، بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، بحسب بيان من اللجنة.

ونص القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016، كل جهة ولاية بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهوري نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمن القرار أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.

وقال إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، إن القرار جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية.

وأضاف أن القرار سيزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، ويزيد قوتها في مواجهة “مافيا الاستيلاء” على أراضي الدولة، كما يختصر خطوات التقنين للجادين.

وقال محلب إن القرار الجمهوري أعطى اللجنة صلاحيات كاملة في تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التي صدرت قبل تشكيلها في 9 فبراير الماضي سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط.

كما أن القرار أعطى اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بداية من الإزالة والحجز الإداري حتى إحالتهم لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 في فبراير الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتختص اللجنة وفقا القرار الجمهوري بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستوى عليها ومتابعتها.