فى إطار سلسلتها المعنونة “دفتر أحوال الفساد”، أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها السنوى الذى يغطى عام 2016، ويتضمن عرضا وتحليلا للتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلا عن وقائع الفساد التى تم الكشف عنها خلال العام الماضى وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا.

وقد كشف التقرير عن أن عام 2016 شهد 968 واقعة فساد، كما شهد العام تواترا للخطاب السياسى الذى يؤكد على مكافحة الفساد بينما لم يشهد تطورات تشريعية ذات جدوى ملموسة فيما يتعلق بمحاصرة ومنع الفساد رغم وجود نشاط برلمانى محدود ومبادرات لتشكيل لجان تقصى حقائق أو التقدم بمقترحات قوانين لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المناقشة الجدية فى اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

شهد عام 2016 نشاطا قويا لهيئة الرقابة الإدارية، حيث تتلقى الهيئة دعما سياسيا من رئاسة الجمهورية، وتكليفات واضحة بإعداد تقارير عن المشروعات القومية قبل افتتاحها، وقد نجحت الهيئة فى كشف مجموعة كبيرة من قضايا الفساد وإهدار المال العام فى عدد من الهيئات وأجهزة الدولةكان أشهرها واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها بعض موظفى ومسئولى مجلس الدولة المصرى، وقضايا أخرى تخص بعض مستشارى الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة .

كما أن النيابة الإدارية قامت بنشاط ملحوظ فى متابعة والتحقيق فى عدد ضخم من القضايا داخل الجهاز الإدارى للدولة، ونجحت فى رد مبالغ طائلة استولى عليها البعض بدون وجه حق، فضلا عن جهدها فى تطوير مقترح قانون لمكافحة الفساد إلا أنه لم يرى النور بعد.

فى المقابل لم يكن هناك دور ملحوظ للجهاز المركزى للمحاسبات، واتسم أداؤه بالبطء الشديد مقارنة بهيئتى الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ويبدو أن الجهاز تأثر سلبا بالجدل الذى أثير فى قضية رئيسه السابق المستشار هشام جنينة، واللغط الإعلامى الذى رافق القضية .

قطاعيا فقد شهدت وزارة التموين النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 200 واقعة، ويليها المحليات برصيد 115 واقعة فساد، ثم الزراعة برصيد 99 واقعة فساد، ثم وزارة الصحة برصيد 95 واقعة، ويليها وزارة الداخلية برصيد 62 واقعة، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 58 واقعة فساد، ثم وزارة الاستثمار برصيد 32 واقعة، ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة. ويأتى بعد ذلك وزارة المالية برصيد 28 واقعة، ووزارة الإسكان بعدد 27 واقعة، ووزارة العدل برصيد 21 واقعة، ثم وزارة الأوقاف برصيد 20 واقعة، تليها وزارة النقل برصيد 19 واقعة، ثم وزارة الرى والموارد المائية برصيد 17 واقعة، ثم وزارة البترول برصيد 16 واقعة، ثم تأتى كلا من وزارة الإعلام ووزارة الشباب والرياضة برصيد 14 واقعة فساد لكلا منهما، ثم وزارة الآثار برصيد 11 واقعة، ثم تأتى كلا من وزارة الكهرباء والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى برصيد 10 وقائع لكلا منهما، ثم تأتى وزارة الثقافة برصيد 9 وقائع، وتوزعت بقية الوقائع بنسب محدودة على بعض القطاعات الأخرى .

جغرافيا شهدت محافظة القاهرة العدد الأكبر من وقائع الفساد برصيد 257 واقعة فساد يليها محافظة الجيزة برصيد 116 واقعة فساد، تليها محافظة القليوبية برصيد 60 واقعة فساد، بينما شهدت محافظة الإسكندرية على51 واقعة فساد، تليها محافظة البحيرة 48 واقعة، ثم تأتى محافظة سوهاج برصيد 44 واقعة، ثم محافظة الغربية برصيد 41 واقعة فساد، تليها محافظة الدقهلية برصيد 39 واقعة، ثم تأتى كلا من محافظتى المنيا والشرقية برصيد 37 واقعة فساد لكلا منهما، ثم تأتى محافظة المنوفية برصيد 31 واقعة فساد ثم محافظة قنا برصيد 29 واقعة فساد، تليها محافظة بنى سويف برصيد 24 واقعة، ثم شهدت محافظة أسيوط 23 واقعة فساد.

بينما سجلت محافظة الفيوم 15 واقعة فساد، بينما شهدت كلا من محافظتى بورسعيد وكفرالشيخ على 14 واقعة لكلا منهما، ثم كلا من محافظة الإسماعيلية وأسوان 13 واقعة لكلا منهما، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر 12 واقعة فساد، محافظة الوادى الجديد على 11 واقعة فساد، بينما كل من محافظة السويس والأقصر 10 وقائع لكلا منهما، ثم محافظة دمياط برصيد 8 وقائع فساد، بينما شهدت محافظة شمال سيناء 5 وقائع، ثم تاتى محافظة مرسى مطروح 4 وقائع فساد، وتأتى فى المرتبة الأخيرة محافظة جنوب سيناء برصيد واقعتين.