التحرير الاخبارى
2017-05-16
كريم ربيع

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية “PFT”، التقرير الثاني والعشرين من سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد، والذي تناول بالرصد والتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر أبريل 2017، وتصنيفها قطاعيا وجغرافيا وقضائيا.

وذكر التقرير أن شهر أبريل الماضي، شهد قيام بعض النواب في البرلمان باستخدام بعض الأدوات الرقابية للاستفسار من الحكومة عن مصير قوانين مكافحة الفساد والموقف التنفيذي من تعديلها، كما شهد أيضًا، رصد هيئة الرقابة الإدارية نسب تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد من الوزارات والهيئات والمحافظات، وأظهرت نتائج الرصد التزام وزارات الكهرباء، والنقل، وشئون البيئة، والهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ القرارات، في مقابل بطء تنفيذها بوزارات الإسكان، التنمية المحلية، محافظة القاهرة، في حين لم تنته وزارات المالية، الزراعة، الصناعة والتجارة، محافظة مطروح، ومصلحة الشهر العقاري من تنفيذ أي  قرارات أصدرتها اللجنة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هناك غيابا للتناغم بين بعض مؤسسات الدولة فيما يتعلق بتهيئة مناخ مناسب للاستثمار.

أشار التقرير إلى أن شهر أبريل 2017 شهد 68 واقعة فساد تم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة المعنية، حيث واصلت وقائع الفساد في وزارة التموين تراجعها الملحوظ لتسجل 12 واقعة مقابل 16 واقعة الشهر الماضي، وفي المقابل شهدت قطاعات الزراعة والصحة -وبدرجة أقل المحليات- استمرارًا لارتفاع معدلات الفساد بداخلها خلال شهر أبريل.
جغرافيا.. ما زالت محافظة القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهرأبريل 2017 نظرًا لتمركز المقرات الإدارية بها، حيث شهدت 19 واقعة فساد خلال أبريل 2017، يليها كل من محافظة البحيرة والإسكندرية والجيزة برصيد 6 وقائع لكل منهم، ثم تأتى محافظة المنيا برصيد 4 وقائع فقط.

للاطلاع على التقرير كاملا يمكنكم زيارة الرابط:

https://pfort.org/?p=2329