شركاء من أجل الشفافية: 140 مليون جنيه فاتورة الفساد في شهر

أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، تقريرها الجديد ضمن سلسلة “دفتر أحوال الفساد”، والذي يغطي شهر أغسطس 2017، ويأتي متضمنًا تناول وتحليل مختلف لوقائع الفساد وأقسام جديدة للتقرير الذي تصدره المؤسسة منذ أكثر من عامين.

تضمن التقرير قسم جديد بعنوان “الذين سقطوا في الوحل.. روايات على هامش الدفتر”، تناول أهم وقائع الفساد التي شهدها الشهر الماضي، وسلط الضوء على مرتكبيها وعلى الملابسات والسياقات ذات الصلة بالقضية، وقدم تحليلًا متعمقًا للواقعة، وربطها بوقائع مشابهة في السابق ثم رؤية للإصلاحات الإجرائية والتشريعية المطلوبة حتى لا تتكرر في المستقبل.

وتحت عنوان “المرأة الحديدية تسقط في وحل الفساد”، تناول التقرير قصة صعود وسقوط سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية، التي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليها بتهم الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتحت عنوان فاسدين في محراب العدالة.. قاضي الإسكندرية نقطة سوداء جديدة في الثوب الأبيض، تناول التقرير أبعاد واقعة ضبط رئيس محكمة جنح الإسكندرية بتهمة تلقي رشوة مقابل الحكم لصالح أحد المتهمين في القضية الماثلة أمامه.

وأخيرًا تحت عنوان “الضرائب والجمارك.. عندما تدفع إيرادات الدولة السيادية فاتورة الفساد”، تناول التقرير وقائع فساد في هيئتين من أهم هيئات وزارة المالية، وهما الهيئتان المسئولتان عن تحصيل الموارد السيادية للدولة المصرية “الضرائب والجمارك”.

وأشار التقرير إلى أن شهر أغسطس شهد 60 واقعة فساد، 18% منها في قطاع التموين، و10% في كل قطاع من قطاعات الصحة والمالية، و8% في كل قطاع من قطاعات المحليات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والزراعة والعدل، بينما شهدت قطاعات الأوقاف والداخلية والنقل وقطاع الأعمال العام والكهرباء والتجارة والصناعة والنقابات والثقافة مجتمعة 20% من الوقائع.

وقال التقرير أنه ما زالت محافظة القاهرة، تشهد العدد الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2017، حيث شهدت 30% من وقائع الفساد التي تم رصدها خلال الشهر، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12% من الوقائع، ثم محافظة البحيرة 10% من الوقائع.

أما أبرز ما جاء في تقرير شهر أغسطس، ما يتعلق بالتكلفة المالية التقديرية لوقائع الفساد، أشار التقرير إلى أن قيمة التكلفة المقدرة لوقائع الفساد التي تم ضبطها خلال شهر أغسطس من الاختلاس والرشوة وإهدار المال العام، بلغت ما يقرب من 140 مليون، وتحديدًا بلغت قيمة المبالغ المعلن عنها في بعض – وليس كل – الوقائع 139 مليون و944 ألف و620 جنيهًا، وهي قيمة تقديرية أولية، وقد استحوذت وقائع القبض على بعض مسئولي هيئتي الجمارك والضرائب على النسبة الأكبر من هذه التكلفة.