كشف تقرير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أيضا أن العام المالي 2015/2016 شهد تحركات واسعة لهيئة الرقابة الإدارية والتي اعتبرها التقرير أنشط جهاز رقابي في مصر بعد ضبطها عدة قضايا فساد تورط فيها بعض كبار المسئولين، وهناك شواهد كثيرة تشير إلي أن هذا الجهاز الرقابي يلقي دعما سياسيا ملحوظا، لدرجة أن الرئيس كلفها بتشكيل لجنة فنية لتقييم المشاريع التي تنفذها الدولة.
وأشار التقرير إلي وجود اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الفساد، حيث بدا جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد علي محاربة الفساد وحث للمواطنين والوزراء والمحافظين علي محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد، كما تواترت تصريحات متعددة لمعظم الوزراء والمحافظين في ذات الاتجاه .
علي مستوي الوقائع التي تم كشفها أشار التقرير إلي أن الوقائع بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2015/2016، حيث حازت وزارة التموين علي النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77% ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8% ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9% ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89% ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35% ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44% ثم ووزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26%.
فيما يتعلق بتوزيع وقائع الفساد وفقا لموقف القضية خلال الفترة من يوليو 2015 حتي يونيو 2016 كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع حيث سجلت 728 واقعة فساد من إجمالي 1102.