انخفاض قدره 20% في معدلات الفساد خلال مارس وسط جهود واسعة لضبط الأسواق

شركاء من أجل الشفافية: تراجع الأداء البرلماني في مارس وكثافة العمل الرقابي على الأسواق في شهر رمضان

في إطار سلسلة “دفتر أحوال الفساد، تواصل مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر مارس 2024، وتصنيفها قطاعيًا وجُغرافيًا، بهدف تحديد أكثر القطاعات التي تشهد وقائع فساد، وكذلك أكثر المحافظات التي تتركز فيها هذه الوقائع.

سجَّل مارس انخفاضًا كبيرًا في عدد وقائع الفساد، حيث تم تسجيل 95 واقعة، مقارنة بعدد 119 واقعة فساد سجلها فبراير الماضي، بما يمثل انخفاضًا قدره 20 % في معدل الفساد، وتصدر قطاع التموين، الأكثر في عدد الوقائع خلال مارس حيث تم تسجيل 47 واقعة فساد وبنسبة 49% من إجمالي الوقائع التي شهدها شهر مارس، يليه مباشرة قطاع الزراعة والتعديات على الأراضي، بعدد 26 واقعة وبنسبة 27% من إجمالي الوقائع محل الدراسة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع الصحة بعدد 16 واقعة فساد وبنسبة 17 % من إجمالي وقائع الفساد.

جُغرافيًا، حلَّت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في صدارة المحافظات المصرية من حيث وقائع الفساد خلال شهر مارس، وذلك بتسجيل 9 وقائع وبنسبة 9 % من إجمالي الوقائع، فيما سجلت 3 محافظات مجتمعة ما نسبته 22 من إجمالي وقائع الفساد على مستوى الجمهورية، بما يجعلها المحافظات الأكثر فسادًا خلال مارس، والمحافظات هي “البحيرة، الغربية، الدقهلية”.

وفي هذا الإطار، تشيد مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بحملات ضبط الأسواق خلال شهر رمضان من أجل ضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، ومع ذلك لم تكن هذه الجهود كافية في ظل ضعف أداء مجلس النواب خلال الشهر الماضي، فهناك حاجة لتكامل الجهود الرامية لمكافحة الفساد على كافة المستويات الرقابية والتنفيذية والتشريعية.