قدمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها عن شهر مايو، وذلك في سياق ما تقوم به وحدة مرصد الفساد في أفريقيا من متابعة واهتمام بقضايا الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة في القارة، وذلك في ضوء محاولاتها تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الدول الافريقية عامة.

وقد تبين خلال هذا التقرير الذي ضم 29 دولة في مختلف أقاليم القارة الخمسة، أن قضايا الانتخابات ونزاهتها ومساءلة التداول السلمي للسلطة قد جاءت في المقام الأول خلال هذا الشهر، الأمر الذي يعكس بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة توفر العنصر الأولي في سياق محاولات مكافحة الفساد ألا وهو توفر الرغبة السياسية لدى النخب الحاكمة من أجل القيام بالأمر.

كما استمر قطاعات الشرطة والكهرباء والألعاب الرياضية من بين القطاعات التي تشهد ممارسات غير مشروعة خلال الشهر، كذلك جاء قطاع التعاملات المالية والعقود والاحتيال من بين القطاعات التي تحتاج إلى ضرورة مراجعة الأسباب التي تسهم في استمرار الفساد في هذا المجال.

وغم ما سبق إلا أن هناك عدد من النماذج التي برزت خلال هذا الشهر، والتي من بينها ما أعلنت عنه دولة توجو التي أعلنت عن البدء في إعداد استراتيجية لمكافحة الفساد على المستوى الوطني، بالإضافة إلى جهود دول مثل كينيا والجزائر في استعادة الأموال التي تم كسبها نتيجة ممارسات غير مشروعة.

وقد أوصت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بعدد من التوصيات من خلال هذا التقرير من بينها ما يلي:-

أولا: ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بالضغط على النخب من أجل تبني سياسات فعالة في سياق مكافحة الفساد

ثانيا: ضرورة إعادة النظر إلى قطاع الألعاب الرياضية باعتباره واحداً من مجالات الاستثمار التي يمكن أن تسهم في زيادة إيرادات الدولة، وبالتالي لا بد من التصدي للممارسات غير المشروعة فيها.

ثالثاً: ضرورة إعادة النظر في سياسات توزيع الاجور ورفع الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم.