تواصلت ردود  الأفعال المنتقدة لبيان  حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام  البرلمان  أمس الأحد ، حيث انتقد عدد من الحقوقيين ما أسموه بتجاهل رئيس الوزراء الحديث عن  مكافحة الفساد ، وتحديد أليات واضحة للتعامل مع  تلك المشكلة  ،  كما انتقدوا غياب موقف الحكومة من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، وكيفية النهوض بهذا القطاع .
بحاجة لخطة زمنية واضحة

قال علاء غنام، مسؤول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن البيان كان حديث عن سياسات عامة لم يكن يحتوي على تفاصيل حول خطة الحكومة فيما يتعلق بملف الصحة.

وأضاف في تصريحات لـ”مصر العربية”، أن البيان في اطار السياسات العامة يعد “مقبولا”، خاصة في ظل حديثه عن بعض الملفات المهمة كقانون التأمين الصحي وتطوير 110 مستفشى، ومكافحة الفيروسات الكبدية، واستهداف الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع بالرعاية الصحية

وأوضح أن الجميع بحاجة لخطة تنفيذية بتوقيت زمني واضح ومحدد حول تنفيذ تلك البرامج التي تحدثت عنها الحكومة في بيانها.

مكافحة الفساد إنشائية

فيما وصف ولاء جاد، مدير مركز شركاء من أجل الشفافية، حديث الحكومة عن مكافحة الفساد بـ”الإنشائي”، معتبرا أن البيان أعاد تكرار الحديث ضمن استراتيجية مصر 2013، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يكون  حول برنامج الحكومة خلال 4 سنوات، وهو ما لم يكن واضحا، بحد قوله.

وأشار إلى أن البيان فيما يتعلق بمكافحة الفساد كان غير واضح الملامح وغير كاف، خاصة وأنها تتطلب حزمة من التشريعات وتغيير في القوانين خاصة قانون العقوبات وقوانين الهيئات الرقابية وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، لكن البيان لم يتعرض لأي من ذلك.

وأكد أن الخطاب كان يجب أن يوضح إلي أي مدي الحكومة جادة في مكافحة الفساد، لكنه جاء ليؤكد أن الحكومة لم يكن لديها برنامج واضح الملامح حول ذلك.

و شدد على أن البيان كان ينقصه التفاصيل، معلقا :”كنا في حاجة للخروج عن التمليحات السياسة التي تعتمد عليها الحكومة في خطاباتها والتعرض أكثر للتفاصيل”، موضحا أنه طالما كانت مدة عمل الحكومة مرتبطة بالبرلمان لـ4 سنوات كان من المفترض أن يكون حديثها محدد التوقيت حول التشريعات التي ستقدمها والحلول والخطوات التي ستقام على الأرض.

شعارات فضفاضة

ومن جهته اعتبر صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أن البيان غلب عليه الشعارات الفضفاضة وغياب العمل الممنهج، وقدم وعود وأرقام لن تسطيع الحكومة الوفاء بها في ضوء التحديات التي تواجه المجتمع.

وأشار  إلى أن أغلب تلك الوعود كانت تدور حول ارتفاع الأسعار وتراجع السياحة مقابل ارتفاع الدولار ومحاولة الالتزام بتنفيذ شروط البنك الدولي للحصول على القرض وهو ما سينعكس على محدودي الدخل وعدم قدرة الحكومة على تلبية طموحاتهم.

وعلق جرجس قائلا إن الدولة تهربت من الحديث عن قانون الجميعات الأهلية بما يتناسب مع دور المجتمع المدني، بدلا من التخوين واتهامات العمالة، وكذلك تهربت من انتخابات المحليات، موضحا أنه فور تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل أعلن عن إجراء انتخابات المحليات في نهاية 2016 وفي البيان أكد أنها ستكون في الربع الأول من 2017 وهو ما يمهد لانتخابات دون التقيد بجدول زمني يمكن من خلاله محاسبة المقصرين في إجرائها.

وكان رئيس الوزارء، شريف إسماعيل عرض بيان الحكومة أمس الأحد، أمام مجلس النواب والذي تضمن 7 محاور وهي الحفاظ على الأمن القومي المصري، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها والرؤية والبرنامج الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والخدمات التي ستقدمها الحكومة للمواطنين وتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، والإصلاح الإداري للدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة، والتأكيد على دور مصر على الصعيدين العربي والدولي.