قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه يتمنى تصدي الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه لتعديل قانون التظاهر، وليس مجرد العفو عن الشباب، خاصة أن أغلب المحتجزين على ذمة قضايا، بسبب خرق قانون التظاهر، أو قانون التنظيمات الإرهابية.

وأضاف جاد الكريم، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه يتمنى أن يبادر رئيس الجمهورية والحكومة بتقديم تعديلات على قانون التظاهر لمجلس النواب، مؤكدا أن العفو عن الشباب المحبوس حل مؤقت، وسيظل دائمًا هناك ضحايا لهذا القانون داخل السجون.

وأوضح رئيس المؤسسة أنه يتفق مع الرئيس، فيما قاله عن أن هناك أجهزة رقابية، تعمل بشكل جيد، لافتا إلى أن خير دليل على ذلك القبض على مستشار وزير الصحة في قضية فساد، ولكن لا تزال الأطر القانونية غير متوافقة مع الدستور، بما يضمن استمرار عمل هذه الأجهزة، حتى بعد انقضاء فترة حكم الرئيس السيسي.

وطالب جاد الكريم بوجود حزمة من القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد، على رأسها قانون يحمي المبلغين والشهود، وكذلك قانون ينظم وجود هيئة تنسقية لمكافة الفساد، اللذان غابا عن حوار الرئيس في حديثة عن الفساد.