المال

السبت 30 يوليه 2016 05:18 م

إيمان عوف
أصدرت  “شركاء من أجل الشفافية  “(PFT )  التقرير السنوي الأول لرصد وتحليل وقائع الفساد ، والذي يغطى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 ، إذ تضمن  تجميعا وتحليلا للوقائع التي تم رصدها خلال عام كامل ، فضلا عن رصد لأهم التطورات التشريعية والإجرائية والمواقف السياسية ذات الصلة بقضية مكافحة الفساد خلال الفترة المذكورة .

وأشار التقرير إلى غياب الدور التشريعي لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى منتصف يناير 2016 ، كما أن البرلمان وبعد انعقاده انشغل بإعداد لائحته الأساسية ، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته، فلم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، وخلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان رفض مقترح بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد .

وقد كشفت الفترة الماضية عن أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة التي تحتاج لإعادة صياغتها لتستطيع محاصرة ظاهرة الفساد المنتشر بالمؤسسات، كما اتضحت الحاجة الملحة لضرورة توسيع صلاحيات وتحقيق استقلالية ورفع كفاءة المؤسسات الرقابية ذات الصلة، وهو ما يتناسب مع نصوص دستور 2014 ، إلا أنه لم ينعكس حتى الآن في صورة خطوات ملموسة خلال العام المنقضي .

وأشارالتقرير أيضا إلى أن العام المالي 2016/2015  شهد تحركات واسعة لهيئة الرقابة الإدارية  التي ضبطت عدة قضايا فساد تورط فيها بعض كبار المسئولين ، وهناك شواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الجهاز الرقابي يلقي دعما سياسيا ملحوظا، لدرجة أن الرئيس كلفها بتشكيل لجنة فنية لتقييم المشرعات التي تنفذها الدولة.

ورغم قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلال العام المنقضي ، إلا أن ذات الفترة شهدت زخما على مستوي التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد ، إذ بدا جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد على محاربة الفساد وحث للمواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد , كما تواترت تصريحات متعددة لمعظم الوزراء والمحافظين في الاتجاه ذاته .

و على مستوى الوقائع التي تم كشفها ، أشار التقرير إلى أن الوقائع بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2016/2015 ،وحازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77% ، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8% ، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9% ، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89% , ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35% , ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44% , ثم ووزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26% .

وفيما يتعلق بتوزيع وقائع الفساد وفقا لموقف القضية خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 ، كشف التقرير عن أن  الوقائع قيد التحقيق  نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع  إذ سجلت 728 واقعة فساد من إجمالى 1102 واقعة بنسبة 66% , بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة  بنسبة  16 % , ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13 %،  وتأتى في المرتبة الأخيرة الوقائع التي تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة.