أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” التقرير العاشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد عن شهر أبريل الماضي، حيث رصدت المؤسسة 95 واقعة فساد خلال الشهر، وهي الوقائع التي تمَّ الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال التقرير، الذي حصلت “التحرير” على نسخة منه، اليوم الثلاثاء: “دور البرلمان في تطوير أو استحداث تشريعات مكافحة الفساد لم يتجلَ بعد، فالبرلمان استهلك الشهور الماضية منذ انعقاده في إقرار لائحته وتشكيل لجانه الداخلية، ومناقشة بيان الحكومة، بينما لازالت تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تتضمن إشارات واضحة لمكافحة الفساد”.

وحسب التقرير، نالت وزارة التموين والتجارة الداخلية النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال “أبريل” برصيد 13 واقعة فساد من إجمالي 95 واقعة، ثمَّ وزارة الداخلية  برصيد عشر وقائع معظمها يخص أمناء شرطة، ثمَّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برصيد عشر وقائع، أبرزها الحكم في قضية “رشوة وزارة الزراعة”، وهي القضية التي انتقد القاضي المكلف بالحكم فيها مواد قانون العقوبات التى تعفي الراشي والوسيط من العقوبة، وفق نص التقرير.

أمَّا الموقف القضائي، جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال “أبريل”، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 76% من إجمالي 95 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 14%، ثمَّ الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 9%، وأخيرًا الوقائع التي تمَّ الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الوقائع.

وبيَّن التقرير أنَّ محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر “أبريل” بواقع 23 واقعة فساد، ثمَّ محافظة الجيزة برصيد ثماني وقائع، ثمَّ القليوبية والغربية برصيد سبع وقائع لكلا منها.التحرير