التقرير الأولى  لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابي بدائرتي محرم بيك والفيوم

سبع ملاحظات جوهرية على تمويل وإنفاق المرشحين بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان

القاهرة 24 أكتوبر 2015

تمهيد

بدأت شركاء من أجل الشفافية PFT  في تنفيذ مبادرتها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية والتي حملت عنوان  ” أصواتنا في مواجهة أموالكم ” ، وذلك منذ شهر سبتمبر 2015 ، وتستمر المبادرة حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر 2015 .

تستهدف المبادرة الخروج بمؤشرات عامة حول طبيعة التمويل والإنفاق الانتخابي بالانتخابات المصرية ، والتأسيس لأدوات جديدة قابلة للتطوير يمكن استخدامها بتوسع فيما بعد لمساعدة منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الإعلام والأحزاب على مراقبة وضبط وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية .

يتناول هذا التقرير ” الأولي ”  تحليلا كميا لنتائج الرصد الميداني الذي قام به فريق مبادرة ” أصواتنا في مواجهة أموالكم” بدائرتين انتخابيتين بمحافظتي  الإسكندرية  والفيوم ، وهما دائرتي محرم بيك بالإسكندرية والتي ترشح على مقاعدها 36 مرشحا  ، ودائرة مدينة الفيوم بالفيوم والتي ترشح  لمقاعدها 27 مرشحا .

وقد شملت عملية الرصد  القائمة الكاملة لمرشحي دائرة محرم بيك (36 مرشحا) ، بينما تضمنت 21 مرشحا من دائرة الفيوم ، نظرا لتعذر الوصول ل6 مرشحين بالدائرة لأسباب لوجيستية وتنظيمية .

وقد اعتمدت عملية الرصد على جمع معلومات من مصادر مختلفة أهمها التواصل مع المرشح أو أحد أعضاء حملته الانتخابية ، وكذلك رصد مظاهر وأنشطة الدعاية الانتخابية لكل مرشح ، بالإضافة لجمع شهادات ميدانية من ناخبين مسجلين بالدائرة الانتخابية .

وقد اقتصرت فترة الرصد على الفترة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية وهي التي امتدت من 29 سبتمبر 2015 وحتى 16 أكتوبر 2015 .، وقام بها فريق ميداني مدرب ، بالإضافة للجنة متخصصة تم تشكيلها في كل دائرة  تتكون من عناصر مالية  وأخصائيين دعاية وإعلان ونشطاء مجتمعيين .

دائرة محرم بيك  بمحافظة الإسكندرية

أولا: المعلومات التي أدلى به المرشح أو مسئولي حملته الانتخابية:

تشير البيانات الواردة في الجدول رقم “1”  والتي حصلنا عليها مباشرة من المرشح أو أحد مسئولي حملته الانتخابية إلى أنه في دائرة محرم بيك في الإسكندرية كانت الغالبية العظمي من المرشحين لا يدونون حسابات حملاتهم الانتخابية في سجل منتظم ( 91.7% من المرشحين) ، كما تشير البيانات إلى أن أغلبهم  (58%) منهم رفض الإفصاح عن تلقيه تبرعات نقدية من عدمه ، بينما أفاد (8.3%) فقط منهم بتلقيهم تبرعات عينية ، بينما 55% رفضوا الإفصاح عن ذلك .

فيما يتعلق بوجود محاسب قانوني في الحملة ، فإن هناك 19% من مرشحي دائرة محرم بيك أفادوا بوجود محاسب في حملتهم ، بينما حوالي 16% منهم أفادوا بعدم وجود محاسب ، بينما 65% رفضوا الإفصاح عن وجود المحاسب من عدمه .

جدول رقم “1”

المعلومات التي أدلها بها المرشح	موقف المرشح
	نعم	لا	رفض الإجابة
وجود سجل منتظم لتسجيل الحسابات	3	0	33
تلقي تبرعات نقدية	0	15	21
تلقي تبرعات عينية	3	13	20
وجود محاسب مسجل يعد التقارير المالية	7	6	23

المصدر الرئيسي لتمويل الحملة الانتخابية

تشير البيانات الواردة في جدول رقم “2”  بأن 65% تقريبا من المرشحين في دائرة محرم بيك بالإسكندرية أفادوا بأن المصدر الرئيسي لتمويل حملاتهم الانتخابية هي الموارد الشخصية ، بينما 35% أفادوا بوجود موارد أخري كالأحزاب المترشحين على قوائمها .

                                              جدول رقم ” 2″

موارد شخصية	موارد أخرى مثل الأحزاب
23	13

ثانيا: التمويل الانتخابي المحظور:

تشير البيانات الواردة في الجدول رقم “3”  إلى أن 65% من المرشحين في دائرة محرم بيك مارسوا الدعاية الانتخابية في فترة سابقة على الفترة القانونية المحددة ، وهناك 33% منهم استخدموا دور العبادة في الدعاية الانتخابية ، بينما لم تسجل حالات لاستخدام المنظمات الأهلية  والمنشآت الحكومية .

جدول رقم “3”

التمويل الانتخابي المحظور	موقف المرشح
	نعم	لا
ممارسة دعاية سابقة على الفترة القانونية	23	13
استخدام دور العبادة	12	24
استخدام المنظمات الأهلية	0	36
استخدام المنشآت الحكومية	0	36

ثالثا: الإنفاق الانتخابي المحظور

تشير البيانات الواردة في جدول رقم “4” إلى أنه تم تسجيل حالات لدفع رشاوى مالية للناخبين لدى 5.5% من المرشحين في دائرة محرم بيك ، كما سجل الراصدون الميدانيين قيام نفس النسبة بتقديم وعود لتقديم رشاوى مالية أو عينية .

جدول  رقم “4”

التمويل الانتخابي المحظور	موقف المرشح
	نعم	لا
توزيع رشاوى مالية	2	34
توزيع رشاوى عينية	0	36
وعد بتوزيع رشاوى مالية أو عينية	2	34

رابعا: شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي:

تشير البيانات الواردة في جدول رقم “5”  إلى أن مرشح واحد فقط بدائرة محرم بيك حرص على الإعلان عن رقم الحساب البنكي الخاص بالدعاية الانتخابية ،  كما أن مرشح واحد فقط أعلن عن مصادر تمويل حملته الانتخابية للناخبين ، بينما  لم يقم أي مرشح بالإعلان عن عن حجم الإنفاق الانتخابي لحملته الانتخابية

جدول رقم “5”

التمويل الانتخابي المحظور	موقف المرشح
	نعم	لا
الإعلان عن رقم الحساب البنكي	1	35
الإعلان عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية	1	35
الإعلان عن حجم الإنفاق الانتخابي	0	36

دائرة مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم:

أولا: المعلومات التي أدلى به المرشح أو مسئولي حملته الانتخابية:

تشير البيانات الواردة في الجدول رقم “6”  والتي حصلنا عليها مباشرة من المرشح أو أحد مسئولي حملته الانتخابية إلى أنه في دائرة مدينة الفيوم  في الفيوم ، والتي تضمنت 21 مرشح من أصل 27 مرشح في حين تعذر الوصول ل6 مرشحين ،  كانت غالبية المرشحين لا يدونون حسابات حملاتهم الانتخابية في سجل منتظم ( 65.7% من المرشحين) ، كما تشير البيانات إلى أن غالبيتهم العظمى  (90.7%) أفاد بعدم تلقيه تبرعات نقدية لتمويل حملته  ، بينما أفاد أغلبهم (57.5% ) بتلقيه تبرعات نقدية.

فيما يتعلق بوجود محاسب قانوني في الحملة ، فإن 76% من مرشحي دائرة مدينة الفيوم أفادوا بعدم وجود محاسب في حملتهم ، بينما حوالي 14% منهم أفادوا بوجود محاسب .

جدول رقم “6”

المعلومات التي أدلها بها المرشح	موقف المرشح
	نعم	لا	رفض الإجابة
وجود سجل منتظم لتسجيل الحسابات	7	14
تلقي تبرعات نقدية	2	19
تلقي تبرعات عينية	12	9
وجود محاسب مسجل يعد التقارير المالية	5	16

المصدر الرئيسي لتمويل الحملة الانتخابية

تشير البيانات الواردة في جدول رقم “7”  بأن كل المرشحين في دائرة مدينة الفيوم  بالفيوم  أفادوا بأن المصدر الرئيسي لتمويل حملاتهم الانتخابية هي الموارد الشخصية .

                                              جدول رقم ” 7″

موارد شخصية	موارد أخرى مثل الأحزاب
21	0

ثانيا: التمويل الانتخابي المحظور:

تشير البيانات الواردة في الجدول رقم “8”  إلى أن 28.6% من المرشحين في دائرة الفيوم مارسوا الدعاية الانتخابية في فترة سابقة على الفترة القانونية المحددة ، بينما لم تسجل حالات لاستخدام دور العبادة أو المنظمات الأهلية  والمنشآت الحكومية في عملية الدعاية للمرشح .

جدول رقم “8”

التمويل الانتخابي المحظور	موقف المرشح
	نعم	لا
ممارسة دعاية سابقة على الفترة القانونية	6	15
استخدام دور العبادة	0	21
استخدام المنظمات الأهلية	0	21
استخدام المنشآت الحكومية	0	21

ثالثا: الإنفاق الانتخابي المحظور

تشير البيانات الواردة في جدول رقم “9” إلى أنه لم  تسجل حالات لدفع رشاوى مالية للناخبين من المرشحين في دائرة مدينة الفيوم ، كما لم يسجل الراصدون الميدانيين حالات بتقديم رشاوى عينية أو وعود لتقديم رشاوى مالية أو عينية .

جدول رقم “9”

التمويل الانتخابي المحظور	موقف المرشح
	نعم	لا
توزيع رشاوى مالية	0	21
توزيع رشاوى عينية	0	21
وعد بتوزيع رشاوى مالية أو عينية	0	21

رابعا: شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي:

تشير البيانات الواردة في جدول رقم “10”  إلى أن 80.1% من المرشحين في دائرة مدينة الفيوم لم يعلنوا عن رقم الحساب البنكي الخاص بالدعاية الانتخابية ،  كما أن نفس النسبة لم تعلن عن مصادر تمويل حملتها الانتخابية ، بينما  90% منهم لم يعلن عن  حجم الإنفاق الانتخابي لحملته الانتخابية

جدول رقم “10”

التمويل الانتخابي المحظور	موقف المرشح
	نعم	لا
الإعلان عن رقم الحساب البنكي	4	17
الإعلان عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية	4	17
الإعلان عن حجم الإنفاق الانتخابي	2	19

الاستخلاصات النهائية

كشفت نتائج التحليل الكمي للرصد الميداني للمرشحين في دائرتي محرم بيك بالإسكندرية ، ومدينة الفيوم بالفيوم عن مجموعة من النتائج ذات الدلالة والتى يشكل كثير منها لقواعد التمويل والإنفاق الانتخابي التي ينظمها قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ويمكننا إجمال أهم الملاحظات ودلالاتها في النقاط التالية :-

• الملاحظة الأولى : على المرشحين في الدائرتين موضع الرصد هي عدم التزامهم بتدوين  الحسابات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية في سجلات منتظمة بالشكل الذي يحدده قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وهي المخالفة التي وقع فيها الغالبية العظمي من المرشحين في الدائرتين ، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التشكيك في القيم الحقيقية لمصروفات الدعاية الانتخابية لهؤلاء المرشحين .
• الملاحظة الثانية : والتي كانت أكثر بروزا في دائرة محرم بيك هي غياب الشفافية والإفصاح لمختلف جوانب الحملة الانتخابية للمرشح ، وهو ما ظهر جليا في  رفض غالبية المرشحين الإفصاح عن التبرعات التي تلقوها ، أو إنكارهم تلقي مثل هذه التبرعات ، كما تتجلي في الدائرتين فيما يتعلق بإحجام الغالبية العظمى من المرشحين عن الإعلان على رقم حسابهم البنكي والقيم الحقيقية لمصروفات  حملاتهم الانتخابية  ومصادر التمويل  للناخبين بدوائرهم الانتخابية ، ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ثغرة واضحة في ذلك ، حيث لا يضع قواعد تنظيمية في هذا الشأن ، إلا أن المواءمة السياسية وقواعد النزاهة والشفافية كانت تقتضي من المرشحين الإلتزام بذلك .
• الملاحظة الثالثة : متعلقة بممارسة الدعاية الانتخابية في غير توقيتاتها القانونية ، وهذه الملاحظة كانت أكثر بروزا في دائرة محرم بيك عنها في مدينة الفيوم ، حيث مارس أغلب مرشحي دائرة محرم بيك دعاية انتخابية في غير توقيتاتها الرسمية ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية
• الملاحظة الرابعة : هي المتعلقة بدفع رشاوى انتخابية ، وهي التي تم تسجيلها على نطاق ضيق بمحافظة محرم بيك بالإسكندرية ، بينما لم يتم تسجيل حالات مشابهة في دائرة مدينة الفيوم .
• الملاحظة الخامسة : وهي تعد ملاحظة ايجابية ، حيث لم تسجل حالات لاستخدام المنظمات الأهلية أو المنشآت الحكومية في عملية الدعاية بالدائرتين موضع الرصد ، بينما تم رصد حالات محدودة لاستخدام دور العبادة في دائرة محرم بيك بالإسكندرية .
• الملاحظة السادسة : تتعلق بوجود محاسب قانوني في حملات المرشحين ، حيث كشفت نتائج الرصد في الدائرتين عن أن الغالبية العظمي من المرشحين لا تضم حملاتهم محاسبين قانونيين بالشكل الذي حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وهو ما يفتح الباب  لعشوائية التمويل والإنفاق ، وشكلية إعداد التقارير المالية فيما بعد ، وخفض معدلات الثقة في حقيقة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بحملات المرشحين .
• الملاحظة السابعة : تتعلق بالفرق بين الدائرين في مدى وطبيعة المخالفات القانونية ذات الصلة بالتمويل والإنفاق الانتخابي ، حيث كانت دائرة الفيوم أفضل كثيرا من دائرة محرم بيك ، وهو ما يؤشر إلى أن المال السياسي كان أكثر حضورا ، والمخالفات المرتبطة به أكثر بروزا في دائرة محرم بيك عنها في مدينة الفيوم ، وربما يكون للسياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في كلا الدائرتين دورا مهما في ذلك . .