أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر أكتوبر 2024″، والذي كشف عن ارتفاع ملحوظ في عدد وقائع الفساد المسجلة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث تم تسجيل 82 واقعة فساد مقابل 76 واقعة في الشهر السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 7.8%.
كشف التقرير أن القطاع المالي والمصرفي احتل للمرة الثانية على التوالي صدارة القطاعات الأكثر فسادًا في مصر بنسبة 41.46% من إجمالي وقائع الفساد المسجلة خلال هذا الشهر، تلاه في المرتبة الثانية قطاع التعليم بنسبة 20.73%، ثم قطاع المحليات والفساد الإداري في المرتبة الثالثة بنسبة 18.29%. في حين سجلت محافظة القاهرة النسبة الأعلى من وقائع الفساد بواقع 34.14%، تلتها محافظتا الجيزة والإسكندرية.
وتعليقًا على التقرير، قال احمد عيسى، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة شركاء: “أن البرلمان المصري استهل دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني ببعض الجهود التشريعية والرقابية التي تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بعد غياب دام لنحو شهرين خلال فترة الإجازة البرلمانية”. مضيفًا أنه ينبغي على البرلمان سرعة العمل على إقرار قانون المحليات قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لتمكين المجالس المحلية من القيام بدور رقابي فعال على القطاعات المختلفة التي تشهد تزايدًا في وقائع الفساد، خاصة المحليات والتعليم.
الرابط المختصر: https://pfort.org/ar/?p=5523
