واضاف في تصريحات خاصة، ان قانون الخدمة المدنية يحتاج الى تعديل، ورفضه خطوة ناجحة على طريق الاصلاح، موضحا أن رفض بعض النواب للقانون ليس بدافع شخصى، أو لانحيازه لمصلحة المواطن، لكن لانحيازه واهتمامه بأصوات الناخبين حتى لو كان هذا على حساب الدولة.

واشار مدير مؤسسة شركاء من اجل الشفاهية، الى أن تصويت اعضاء ائتلاف دعم مصر ضد القانون، أثبت انقسام الائتلاف داخليا، وتصويت بعض نوابه حسب مصالحهم الشخصية.