في إطار سلسلة “دفتر أحوال الفساد، تواصل “شركاء من أجل الشفافية” إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر ابريل 2021، وتصنيفها قطاعيًا وجُغرافيًا، بهدف تحديد أكثر القطاعات التي تشهد وقائع فساد، وكذلك أكثر المحافظات التي تتركز فيها هذه الوقائع.

وتُشير وقائع الفساد التي يتم الإعلان عنها من حين لآخر، عن وجود تحركات جدية من الدولة لمكافحة الفساد واستئصاله من مؤسسات الدولة، وخاصة تلك الوقائع المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة. كما كشفت الضربات المتتالية لهيئة الرقابة الإدارية لبؤر الفساد ومكافحة الرشوة بين المسئولين في الدولة باختلاف مناصبهم ونفوذهم، إلى وجود إرادة سياسية حقيقية نحو مواجهة الفساد واقتلاعه من جذوره، نظرًا لُكلفته الاقتصادية باهظة الثمن، والتي تُقدر بمليارات الجُنيهات.

وفيما يتعلق بوقائع الفساد، تم تسجيل 205 واقعة فساد خلال شهر ابريل في نحو 8 قطاعات رئيسية، مقارنة بعدد 220 واقعة سجلها مارس الماضي، أي بمعدل انخفاض نسبته 6.8%، واحتلت المخالفات المرتبطة بقطاع التموين الصدارة -كعادتها- بعدد 124 واقعة فساد، لتمثل وحدها 60% من إجمالي وقائع الفساد خلال ابريل، يليه القطاع الصحي بعدد 38 واقعة وبنسبة 18%.

وجُغرافيًا، احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في وقائع الفساد خلال شهر ابريل بعدد 25 واقعة وبنسبة 12% من إجمالي الوقائع محل الدراسة، بعدما حلَّت في الترتيب الثالث خلال شهر مارس الماضي، واللافت خلال هذا الشهر أن محافظات القاهرة الكُبرى وهي “القاهرة، الجيزة، القليوبية” سجلت وحدها 28% من إجمالي وقائع الفساد على مستوى الجمهورية، وهي نسبة مرتفعة للغاية، خاصة أن هذه المحافظات تكتظ بالسكان من جهة، وينتشر فيها المصالح والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى