أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT)، اليوم الإثنين، تقريرها الشهري الثالث، من “سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد”، والذي يغطى الفترة من (1-30) سبتمبر 2015، وركز التقرير على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلالشهر سبتمبر 2015.
وقد كشفت عملية الرصد في شهر سبتمبر 2015، عن 85 واقعة فساد، بانخفاض قدره 20% عما تم رصده في شهر أغسطس.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات الحكومة المرتبطة بمكافحة الفساد كانت “أكثر كثافة” هذا الشهر من  ذي قبل، وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك، هو الضجة السياسية والإعلامية التي صاحبت الكشف عن فضيحة فساد  وزارة الزراعة، ثم  تغيير رئيس الحكومة وعدد من وزرائها، وبالتالي ميل عدد كبير من المسئولين ” لإعلان ” مواقف تبدو متشددة تجاه الفساد داخل قطاعاتهم.
لكن في نفس الوقت، لا تزال الحلول التشريعية “غائبة” عن المشهد، فرغم مواقفها السياسية القوية،  والتي كان أبرزها  قبول استقالة الحكومة، إلا أن الدولة لم تتدخل خلال شهر سبتمبر بقوانين وقرارات  من شأنها التعاطي مع ظاهرة الفساد  المنتشر في مصر.
كما كشف التقرير عن أن وزارة التموين، والمحليات، جاء على رأس القطاعات التي تشهد فسادًا للشهر الثاني على التوالي، برصيد 18، 12 واقعة بالقطاعين على التوالي خلال شهر سبتمبر.
وأضاف التقرير أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر سبتمبر برصيد 60 قضية، تليها القضايا قيد المحاكمة برصيد 14 قضية، ثم بعد ذلك تأتي القضايا التي تم الحكم فيها برصيد 7 قضية، وأخيرا، تأتي القضايا التي لم يتم التحقيق فيها  في المرتبة الأخيرة برصيد 4 قضايا فقط