الوطن

السبت 17 يونيو 2017

كتبت هدي رشوان

أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، التقرير 23 من سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد والذي تناول بالرصد والتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر مايو 2017 وتصنيفها قطاعيا وجغرافيا وقضائيا.

ورصد التقرير الأداء الرقابي لمجلس النواب هذا الشهر، حيث تقدم بعدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بوقائع الفساد وإهدار المال العام، بينما لا يزال الدور التشريعي غائب تماما في هذا الصدد، كما شهد شهر مايو 2017 توقيع بروتوكول تعاون بين الرقابة الإدارية والبنك الدولي في مجال تعزيز الحوكمة.

أشارت بيانات الرصد في شهر مايو إلى أن قطاع المحليات جاء في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد برصيد 15 واقعة فساد، بينما جاءت وزارة التموين في المرتبة الثانية برصيد 13 واقعة فساد، تليها وزارة الصحة برصيد 11 واقعة، ثم وزارة التربية والتعليم بـ5 وقائع، ثم الداخلية بـ4 وقائع، ثم وزارة المالية والإسكان والأوقاف برصيد 3 وقائع فساد.

وعلى المستوى القضائي، أشار إلى أنه مازالت الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2017 حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 64% من إجمالي 75 واقعة، تليها الوقائع التي قيدت للمحاكمة برصيد 20%، ثم تأتي الوقائع التي تم الحكم بها بواقع 9%، تأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 7%.

وجاء في التقرير: “محافظة القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2017 حيث حصلت على 22 واقعة من وقائع الفساد خلال مايو 2017، تليها محافظة الجيزة برصيد 13 واقعة فساد، ثم محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع، تليها محافظة الإسكندرية برصيد 8 وقائع”.