قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أنه يتفق فى جزء من التقرير الذى اعدته اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة فيما يخص المحور الأول الدفاع والأمن القومى، والخاص بأداء منظمات المجتمع المدنى، وهو الذى يتعلق بالمطالبة بوجود تشريع منظم لعمل هذه المنظمات، مؤكدا على ضرورة صدور هذا القانون، حيث إن أى نشاط من الوارد أن يكون ضارا أو نافعا للأمن القومى.
أما فيما يتعلق بما طالب به التقرير من حظر تلقى منظمات المجتمع المدنى لانها تضر بالامن القومى، فهذا قول “حق يراد به باطل”، مؤكدا على أن التمويل الأجنبى حق أصيل لمنظمات المجتمع المدنى وللمواطن، بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 26-26 لسنة 1970
وأوضح أن هذا القرار ينص على أن الدول الغنية والتى سبق وأن استعمرت الدول النامية ومسئولة عن تخلف اقتصادياتها تدفع ما يعادل سنويا 7.0 % من الناتح القومى الإجمالى لها فى صور منح ومساعدات للدول النامية تقدم للحكومات أو المجتمع المدنى، بالتالى نحن نتحدث عن نصيب معلوم لمصر من الدول الغنية فى التمويل.
وتابع جاد الكريم: إن هذه الدول خلال ال30 عاما الماضية وجدت مشكلة جوهرية تتعلق بفساد الحكومات ووفقا لتقييم الجهات المانحة، رأت أن الفساد والبيروقراطية بالحكومات جعلت الاموال التى تضخ لا تقدم أى نتائج بالتالى بدأت تتجه للمجتمع المدنى.
وأضاف مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية حول ما طالب به النواب بلجنة الامن القومى من حظر تلقى المنظمات للتمويل الأجنبى، “من المؤسف أن نواب الشعب يجهلون القانون وليس لديهم معلومات كافية، وأنا بستغرب كيف للجنة تسمى نفسها لجنة الامن القومى غير مدركة لإبعاد الأمن القومى من الأساس”.
وأشار جاد الكريم إلى أنه كان يحضر مؤتمرا بالمانيا شاركت فيه عدد من هذه الدول الغنية، وكان هناك اتجاه لدى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لدمج المجتمع المدنى فى القروض التى تمنحها هذه الجهات والتى تعرف فقط بمنحها القروض للحكومات.
وكانت اللجنة المعنية بدراسة محور الدفاع والأمن القومى ببرنامج الحكومة قد وضعت تقريرا يتضمن توصيات حول تنظيم أداء منظمات المجتمع المدنى من خلال سن التشريعات اللازمة، وقالت فى تقريرها أن عدم وجود تشريع منظم لعمل هذه المنظمات أضر بالأمن القومى وطالبت اللجنة بحظر تلقى تلك المنظمات لدعم أو أموال من الدول الأجنبية. برلمانى