رصدت منظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب المقبل، الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، العديد من التجاوزات مع بدء فترة الدعاية في 29 سبتمبر الماضي، والتي تستمر حتى 14 أكتوبر الجارى، والتي تباينت ما بين إنفاق انتخابى أو استغلال للمنشآت العامة ودور العبادة.

وفى هذا الصدد أصدرت هذه المنظمات تقريرها عن تقييم أداء المرشحين خلال الأسبوع الأول لفترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

الإنفاق الانتخابى
من جانبه قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، إن المبادرة التي دشنتها المؤسسة لمتابعة الإنفاق الانتخابي تحت شعار «أصواتنا في مواجهة أموالكم»، رصدت الكثير من مخالفات المرشحين للدعاية الانتخابية خارج حسابهم البنكي، الذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات ضمن شروطها لقبول أوراق المرشحين.

وأضاف جاد الكريم، أن المتجاوزين من المرشحين يجهلون أن الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي يعد خرقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهذا ما يضعهم في مأزق حقيقي أمام اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن أغلب المخالفات كانت في القاهرة والإسكندرية.

وقال مدير المؤسسة: «إننا بصدد إصدار تقرير نهائي شامل عن مخالفات الإنفاق الانتخابي في خمس محافظات مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى».

نفقات الإعادة
وأشار محمد البدوي، منسق عام حملة “راقب يا مصري”، إلى أن الحملة رصدت بشكل ملحوظ انخفاض الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية في بعض الداوئر التي تتميز بارتفاع عدد مرشحيها، على عكس الجولات الانتخابية السابقة.

وأوضح “البدوي”، أن تراجع الإنفاق الانتخابى يعود إلى أن بعض المرشحين من ذوى الشعبية والخبرة أجلوا نفقاتهم إلى جولة الإعادة، واعتمدوا في هذه المرحلة على شعبيتهم والقاعدة الجماهيرية.

وأرجع المنسق العام هذا الانخفاض أيضًا إلى القواعد والضوابط الحاكمة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للحد من مخالفات المرشحين في دعايتهم الانتخابية.

استغلال الإطفال
رصدت حملة “راقب يامصرى” لمتابعة الانتخابات النيابية – مصر 2015 – تراجع ملحوظ في معدلات استغلال الأطفال في أعمال الدعاية الانتخابية وتوزيع المنشورات الدعائية وتعليق اللافتات والبنرات الخاصة بالمرشحين، إلى أقل من 30% من جملة المشاركة في أعمال الدعاية بالمقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، التي تميزت بارتفاع نسبة مشاركة الأطفال في أعمال الدعاية التي تنوعـت مابين ( لصق بوسترات على الجدران – توزيع برامج انتخابية وصور المرشح أمام دور العبادة وأماكن التجمعات – تعليق بنرات ولافتات الدعاية بالشوارع – المشاركة في المسيرات الانتخابية – اعتلاء أسطح سيارات نقل مكشوفة محملة بمكبرات الصوت – أعمال الدعاية الانتخابية المضادة من نزع لافتات وملصقات ومهاجمة مسيرات مرشح مضاد ).

وأكدت الحملة في بيان لها أن ظاهرة الأطفال في أعمال الدعاية الانتخابية عرفت منذ انتخابات مجلس الشعب 2010، إلا أن بدء العام الدراسي الجديد، أثر بشكل إيجابى وملحوظ في نسبة الأطفال المشاركين في أعمال الدعاية والذين اهتموا وذويهم بالإعداد للدراسة قبل بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

قلة إمكانيات اللجنة 
قال المحامي حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان: إن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، تمتلك الإرادة في مراقبة كل تجاوزات الدعاية الانتخابية، إلا أنها تفتقر إلى الكثير من الآليات التي تمكنها من القيام بمهامها كاملة.

وأضاف منير أنه يصعب على اللجنة رصد مخالفات الإنفاق الانتخابى بكل الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى اقتراب أيام الاقتراع بالمرحلة الأولى وقصر فترة الدعاية الانتخابية التي لا تتوافق مع جسامة المهام.

وتابع رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان: «شاهدنا جميعًا حجم المخالفات التي ارتكبها بعض المرشحين قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، لكن لم نر أي إجراء اتخذ ضد أحدهم».