استمرارًا لمكافحة الفساد والتصدى لإهدار المال العام يكشف “برلمانى” تفاصيل واحدة من أكبر قضايا إهدار المال العام فى الشركة الوحيدة المملوكة للدولة فى مجال إنتاج الأسمنت وهى “القومية للأسمنت” التابعة لوزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

بدأت تفاصيل القضية التى تباشر التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى بورود معلومات إلى رجال مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد، تفيد بوجود مخالفات كبيرة فى الشركة القومية للأسمنت تتمركز فى المناقصة الخاصة بالإدارة الفنية لخطى الإنتاج “3 و4” والمناقصة الخاصة بتوريد 250 طنا من مادة الكروم السداسى، وهذه المخالفات تسببت فى إهدار المال العام حيث الشركة مملوكة للدولة.

وأسفرت التحريات التى أجرتها مباحث الأموال العامة عن أن مجلس الإدارة طرح مناقصة لإدارة خطى الإنتاج “3 و4” تحت مسمى أعمال الإدارة الفنية والتشغيل والصيانة.

وأضافت التحريات بأنه تم طرح كراسات المناقصة وتقدم لها 4 شركات هى “الشركة الدولية للإنشاءات والشركة العربية السويسرية للهندسة “أسيك” وشركة NLS وشركة ريجا للإنشاءات والصناعة “ريجا ايجبت”.

وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة أن فتح مظاريف المناقصة تأخر أكثر من 3 مرات رغم عدم وجود أى سبب لذلك، وبعدها تم اختيار شركة NLS لتفوز بالمناقصة كصاحبة أفضل عرض فنى وأقل سعر مقابل إنتاج 20 و100 ألف طن كلنكر وتغذية 10 ملايين و50 ألف طن حجر جيرى بسعر إنتاج 34 جنيها و1.88 يورو لكل طن يتم إنتاجه.

وذكرت التحريات، أن مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت وافق بعدها على تعديل تلك البنود بناءً على طلب الشركة الفائزة بالمناقصة، لتكون مدة التعاقد 7 سنوات بدلا من 5 وزيادة الأتعاب المتفق عليها وتخفيض الإنتاج المستهدف.

وأوضحت التحريات: ترتب على ذلك مخالفات تسببت فى إهدار المال العام وهذه المخالفات شملت موافقة مجلس إدارة الشركة على التعاقد مع شركة NLS لمدة 7 سنوات بدلا من 5 بالمخالفة للقانون وكراسة شروط المناقصة، وأيضًا زيادة أتعاب الشركة صاحبة التعاقد بأسعار تصاعدية بالعملة الأجنبية وتقاعس مجلس إدارة الشركة عن إجراء تقييم منطقى واضح لخطى الإنتاج “3 و4” قبل طرح المناقصة والتأخر فى إعلان المناقصة دون إبداء أى سبب واضح ما ترتب عليه إهدار 300 مليون جنيه من المال العام هى قيمة فرق المبالغ المتعاقد عليها خلال 5 سنوات.

كما رصدت التحريات تعاقد مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت فى مناقصة خاصة على توريد 250 طنا من الكروم، وتبين وجود كشط وتغيير فى كشف تفريغ الأسعار، ما تبين من خلال الفحص تعاقد مجلس إدارة الشركة مع شركة أخرى بأسعار مضاعفة ما ترتب عليه إهدار المال العام.