أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ، تقريرها الشهري الأول من «سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد»، والذي يغطي الفترة من (1-31) يوليو 2015.

واستعرض التقرير، الإجراءات الحكومية المتخذة خلال شهر يوليو 2015، وكشف عن أنها تضمنت إنشاء هيئات تنسيقية لمكافحة الفساد، لكنها لم تتضمن آليات محددة تضمن كفاءة العمل داخل تلك الهيئات، فضلا عن أنها لم تضع سقفًا زمنيًا لانتهاء هذه الهيئات من أعمالها.

وكشف التقرير، أن شهر يوليو 2015 شهد 71 واقعة فساد من بينها 11 في الأجهزة المحلية، 9 في وزارة الصحة، 8 في قطاع البترول، 6 في الزراعة ومثلها في الآثار، 5 في الشباب والرياضة، 4 في الداخلية، والباقي توزع على عدة قطاعات أخرى بمعدلات تتراوح بين واقعة واحدة وثلاث وقائع.

وكشف التقرير أيضًا عن أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن قضايا الفساد هذا الشهر برصيد 24 واقعة، ثم بعد ذلك تأتي القضايا التي لم يتم التحقيق فيها برصيد 22 واقعة، تليها القضايا قيد المحاكمة برصيد 19 واقعة، وأخيرًا تحتل القضايا التي تم الحكم فيها المرتبة الأخيرة، برصيد 6 وقائع، تم الانتهاء منها بتوقيع عقوبات مختلفة.

وقالت المنظمة، إن هذا التقرير يأتي في إطار قناعة شركاء من أجل الشفافية، بأن الكشف عن ممارسات الفساد ورصدها وتتبعها سلاحًا ضروريًا في منظومة الحرب على الفساد، وفي إطار مساعدة سلطات اتخاذ القرار على تبنى سياسات وإجراءات تشريعية وخطوات تنفيذية تستهدف التقليل من الظاهرة ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد.

و«شركاء من أجل الشفافية» هي منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري، وتُعرف نفسها بأنها تراعي الاستقلال والحياد سياسيا وأيديولوجيا، وتعمل في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، ومعايير الحكم الصالح.