لا تزال قضية التمويلات الأجنبية محل انتقاد ومسار جدل بين الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، رغم إقرار مقترح فى مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من الحكومة بإنشاء لجنة تنسيقية تكون معنية بالفصل فى طلبات تلقى التمويلات الأجنبية، الأمر الذى دعانا لمناقشة أصحاب المصلحة، وهم عدد من الناشطين فى مجال العمل الأهلى ومشهود لهم بالخبرة فى هذا المجال لمعرفة رأيهم ووضع ملامح خطة استراتيجية أو روشتة من شأنها معالجة ما يمكن أن يسهم فى تعزيز دور تلك اللجنة فى دعم المنظمات والجمعيات والعمل الأهلى بشكل عام وفق ما نص عليه الدستور المصري.

قال حافظ أبوسعدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة التنسيقية المقترحة فى مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة تشكيلها كبير وتضم 5 وزارات منها وزارات ليس لها علاقة بالعمل الأهلي، إضافة إلى 3 جهات ليس لها علاقة بالعمل الأهلى مثل البنك المركزي.

وأضاف أبوسعدة فى تصريحات لـ«البوابة»، أن اللجنة التنسيقية آلية خالية من تمثيل المجتمع المدني، فلا تضم بين أعضائها أشخاصا ينتمون إلى منظمات أو جمعيات أهلية، وكذلك لا تضم أى ممثل من اتحادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنوعية، ومن ثم فإن هذا الأمر يضع علامة استفهام على أن هذه اللجنة لتعطيل العمل الأهلى أكثر منها لتحريره، واقترحت أن يكون ضمن اللجنة أعضاء ممثلون عن الاتحاد العام للجمعيات وكذلك الاتحادات النوعية والإقليمية وممثل عن المجتمع المدنى لضمان تمثيل المجتمع المدني.

ومن جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن قضية التمويلات الأجنبية مفتوحة من ٢٠١١ وحتى الآن لم توجه أى اتهامات لأى من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى تلك القضية، ومن الضرورى الانتهاء من تلك القضية فى أسرع وقت ممكن وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

وأضاف عقيل فى تصريحات لـ «البوابة» لا يوجد منطق فى رفض وزارة التضامن الاجتماعى حصول بعض المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تمويلات أجنبية ما دامت خاضعة لقانون الجمعيات واستوفت الشروط والأوراق والطلبات التى قدمتها الوزارة، لافتًا إلى أن قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ كان مكبلا ورغم ذلك وضع شروطا لم تحترمها الوزارة نفسها، منها أسباب رفض المنح والتمويلات، وكذلك المدة القانونية التى اشترطت على جهة الإدارة الرد خلال مدة لا تزيد على ٦٠ يوما لكن الوزارة ترد بعد سنة ومن دون الإفصاح عن أسباب الرفض.

وتابع رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى البداية الوزارة لم تعرض مشروع القانون على المؤسسات والجمعيات للمشاركة فى مناقشته وإبداء ملاحظاتها، واكتفت بمناقشته مع ثلاث منظمات، وذلك بعد موافقة الحكومة على القانون، أى أنها مناقشة لا جدوى منها، ومع ذلك ورغم اعتراض كثيرين من العاملين فى المجتمع المدني، أتمنى أن تكون اللجنة المقترحة للفصل فى تلقى طلبات التمويل الأجنبي، للقيام بدورها المنوط، كما لفت إلى أن القانون القديم كان يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجهات السيادية سرًا أما النص الحالى فيتضمن مشاركتها فى القرار علنًا، وليس لنا اعتراض على ذلك ما دام الأمر فى الآخر محصورا فى آليات ومعايير ومدة زمنية يجب الفصل خلالها فى الطلب.

ومن جهته قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إن قضية التمويلات الأجنبية جرى تسييسها على نحو كبير منذ سنة ٢٠١١، واستخدمت إعلاميا فى تشويه مجموعة كبيرة من المنظمات حتى من غير المتهمين فى القضية، ولفت إلى وجود مشكلة وصعوبات كبيرة فى حصول بعض المنظمات على تمويلات أجنبية، ولا يعود ذلك بالقطع إلى القيود القانونية فقط ولكن لضعف قدرات غالبية المنظمات على هذا التمويل.

وأضاف جاد الكريم فى تصريحات إلى «البوابة» أن اللجنة المقترح تشكيلها فى مشروع القانون الجديد المقدم من قبل الحكومة يخصم كثيرًا من استقلالية العمل الأهلى ويوسع من سلطات الجهة الإدارية بالمخالفة للنص الدستوري، لا سيما أن غالبية أعضاء اللجنة ممثلون لجهات حكومية تنفيذية، فضلا عن ذلك فإنها لا تتوفر لها أمانة فنية قوية لديها خبرة فى قضايا التنمية والمجتمع المدنى لتقديم المعلومات وإعداد مسودات القرارات التى تناقشها اللجنة، الأمر الذى ينعكس على قرارات غير مبنية على أسس علمية.

وأضاف رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، من الضرورى إعادة النظر فى تشكيل اللجنة لتضم بين أعضائها ممثلين عن الاتحاد العام للمنظمات الأهلية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان بنسبة ثلث الأعضاء، وشخصيات عامة مستقلة ذات خبرة فى الملف بنسبة الثلث، ثم ممثلى الجهات الحكومية المعنية بنسبة الثلث، كما يجب أن يتضمن القانون نصوصا تتعلق بضرورة تشكيل أمانة فنية للجنة.

ومن جانبها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن لجنة التمويلات كانت محور جدل كبير أثناء صياغة القانون، لافتة إلى أن مقترح اللجنة سيعجل فى مسألة النظر فى التمويل المقدم، وبالتالى الفترة التى كان على أساسها يتم الحجز على أموال المنظمات ستقل، لأن سبب حجز الأموال المقدمة فى صورة منح كان دائماً ما يتم تبريره من جانب وزارة التضامن بضرورة الحصول على موافقة من كل الجهات قبل إعطاء الموافقة النهائية من قبلها، وتلك الجهات أصبحت ممثلة وفقا لنص القانون فى هذه اللجنة، كما أن هناك شرطا زمنيا للنظر فى تلك الطلبات بحيث تنتهى اللجنة خلاله من إصدار قرارها والفصل فى الطلب.

وفيما يتعلق بقضية التمويلات الأجنبية، قالت زيادة فى تصريحات إلى «البوابة» هذه مسألة قضائية بحتة ولا يملك أحد الاعتراض عليها، هؤلاء الأفراد مدانون بتلقى أموال خارج إطار القانون، ويتم محاكمتهم الآن على ذلك، وبالتالى منطقى أن يتم تجميد الأموال القائم بشأنها القضية لحين صدور الحكم النهائي، ولا علاقة لذلك بقانون الجمعيات أو بمنهج الدولة فى التعامل مع الجمعيات.