أصدرت «شركاء من أجل الشفافية»، اليوم الاثنين، التقرير السابع الذي تضمَّن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر يناير 2016 ، بالتزامن مع صدور تقرير مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، الذي أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 عالميًّا إلى المرتبة 88 عالميًّا، فضلاً عما شهده الشهر الماضي من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي تضمَّنت تأكيدات على عزم الدولة محاربة الفساد.
وحسب التقرير، شهد شهر يناير الماضي صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكَّلها رئيس الجمهورية للتحقق من صحة الأرقام الواردة في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي أطلقها في «ديسمبر 2015» وقدَّر فيها تكلفة الفساد في مصر ب600 مليار جنيه في أربع سنوات، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم دقة الوقائع وأحالت الأمر برمته إلى مجلس النواب بوصفه جهة الاختصاص الرقابي ولا زال الأمر لم يحسم بعد.
ورصد التقرير 138 واقعة فساد تمَّ الكشف عنها في يناير 2016، حيث نالت وزارة الصحة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد برصيد 23 واقعة فساد، ثمَّ قطاع المحليات برصيد 20 واقعة فساد، ثمَّ وزارة التموين برصيد 18 واقعة فساد، وجاء بعد ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة برصيد تسع وقائع فساد لكل منهما، ثمَّ وزارة الداخلية برصيد ست وقائع فساد.
وفيما يتعلق بالموقف القضائي لوقائع الفساد، أشار التقرير إلى أنَّ الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2016 برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 وقائع، وأخيرًا تأتي الوقائع التي تمَّ الحكم فيها في المرتبة الأخيرة في شهر يناير برصيد ثلاث وقائع فقط.