الثلاثاء, 26 يوليو 2016 10:38
كتب: سامية فاروق
تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، اتهم فيه أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، ومحمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية بإهدار المال العام.
وذكر البلاغ أن محافظ الإسكندرية، محمد عبدالظاهر اتهم «بدر»، بإهدار المال العام، لموافقته على قيام أحد المستثمرين بالحصول على قطعة أرض بجوار «كارفور»، بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف، وهى فى الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه قيمة الأرض على المحافظة.
أوضح «عبدالظاهر» خلال حواره، أن «أراضى محافظة الإسكندرية منهوبة، ولو تمت استعادتها لصارت مصر أغنى دولة فى العالم، وتعهد باستعادة أراضى الدولة المنهوبة فى حالة استمراره فى منصب المحافظ». ولفت إلى أنه اجتمع مع لجنة الشئون القانونية، لبحث تأشيرة وزير التنمية المحلية، وفوجئ بها تدافع عن المستثمر، ولكنه رفض تنفيذ التأشيرة.
من جهته أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة سكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة «حماية أملاك الدولة» دون الرجوع إلى المحافظ.
وأكد المحافظ أن هذا القرار مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية، التى تنص على إصدار تلك القرارات من الوزير، بالاتفاق وموافقة المحافظ، وهذا لم يحدث.
ومن ضمن الملفات الشائكة بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، ملف البناء المخالف، الذى فجر أخيرًا صراعًا ساخنًا بينهما، إذ رفض الأخير تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإدخال المرافق والعدادات الكودية، إلى الوحدات السكنية المخالفة.
كما تدخل وزير التنمية المحلية فى الصراع بين المحافظ ومستثمرى «الحديقة الدولية» بالإسكندرية، فقد قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمرى الحديقة الدولية التى تقدر بنحو 430 مليون جنيه، وذلك بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، بوضع قيمة تقديرية للأراضى المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمرى الحديقة الدولية بأثر رجعى بتلك القيمة، الأمر الذى أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيرى التنمية المحلية والاستثمار، وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ.
وأشار البلاغ إلى أنه أمام هذه الاتهامات المتبادلة حول إهدار المال العام، وهي من أخطر جرائم الفساد، فإنه يتعين سرعة التحقيق فيها حتى يتضح الأمر بشفافية تامة للمواطنين.