أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقرير عن الأزمة بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية وإقليم التيجراي، وذلك في إطار حرص مؤسسة شركاء على تدعيم قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بصوره المختلفة.
أوضح هذا التقرير كيف يستخدم رئيس الوزراء الإثيوبي القيم المتعلقة بمكافحة الفساد، ومحاولات تحقيق الاندماج الوطني من خلال القضاء على نموذج الفيدرالية الإثنية، من أجل التضييق على خصومه في الانتخابات القادمة، التي كان تأجيليها لمرات عدة من بين الأسباب الرئيسية لإندلاع الحرب على إقليم التيجراي.
وقد بين التقرير حجم الممارسات غير المشروعة التي قامت بها الحكومة الإثيوبية في الإقليم، والتي تنوعت ما بين جرائم القتل الجماعي للمواطنين المدنيين، وانتهاكات وتهديد لحقوق الاطفال في الإقليم، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية بحق النساء، وجميعها وقعت بمشاركة قوات من دولة إريتريا.
كما تناول التقرير كذلك مسارات للأزمة بين الحكومة والإقليم، وهي ثلاث مسارات وفقاً للتقرير، الاول يتعلق بالتوافق عبر التفاوض للوصول إلى حل سياسي، يجنب الطرفين خسائر استمرار النزاع، والثاني يتعلق بالانخراط نحو حرب أهلية مسلحة ويرجحه اعتبارات تمكن التيجراي من كثير من مفاصل الدولة ما اسهم في شعورها بالقوة، والثالث يركز على إمكانية الانفصال من قبل التيجراي عن إثيوبيا، وهو ما لم يرجحه التقرير بالإضافة إلى المسار الثاني.
وأوصت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال هذا التقرير بعدد من التوصيات، على النحو التالي:
اولاً: ضرورة أن يطلع الاتحاد الافريقي بدروة في الكشف عن مرتكبي أي انتهاكات أو ممارسات غير مشروعة بحق موطني التيجراي.
ثانياً: يجب على أطراف النزاع إعلاء مصلحة الدولة الإثيوبية فوق أي اعتبار، وإدراك خطورة امتداد الامر إلى حرب إقليمية، وتهديد ذلك لإثيوبيا باعتبارها قوة إقليمية في منطقة القرن الافريقي.
ثالثاً: ضرورة قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، بالضغط على الدولة الإثيوبية من أجل ضمان الوقف التام لأي انتهاكات يتعرض لها موطني التيجراي، وتقديم ضمانات لإجراء انتخابات تقوم على معايير النزاهة والشفافية.
تقرير أزمة إثيوبيا وإقليم التيجراي (1)الرابط المختصر: https://pfort.org/ar/?p=4624
