أخباري الأن

14 إبريل 2017

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن آفة الفساد لا تزال متجذرة في مصر، مضيفة أن كل إجراء في هذا البلد لايتم إلا بالرشوة.

والتقت الوكالة مع أحد المواطنين ويدعى حسن (اسم مستعار)،  الذي أكد لها أنه عندما أراد بدء مشروع عقاري جديد من دون دفع رشى، هدد موظفون في الإدارة المحلية بوقف الإجراءات، بل ذهبوا إلى حد القول أن قطعة الأرض التي يود البناء عليها فيها كنوز أثرية.

ولم يكن أمام الرجل إلا الرضوخ لطلباتهم. ويقول حسن الذي فضل استخدام اسم مستعار “كل اجراء يكلف المال”.

والفساد آفة يواجهها المصريون يوميا. ولا يندر أن يضطروا الى دفع رشى في الادارات الحكومية للحصول على أوراق او تصاريح رسمية. كما انهم اعتادوا على وضع النقود في يد الشرطي للافلات من مخالفات مرورية.

وهو وضع يرجع في بعض الحالات الى تدني الرواتب إلى درجة كبيرة إذ تبلغ أحيانا 1200 جنيه، وهو الحد الأدنى لأجور الموظفين في مصر. ولكن ظاهرة الفساد موجودة كذلك على أعلى المستويات.

وكان الاحتجاج على الفساد أحد أسباب نزول ملايين المواطنين الى الشوارع في العام 2011 واسقاط حسني مبارك الذي كان متهما بالاستفادة هو وابناؤه من الفساد المستشري.

ويعتقد حسن انه منذ الثورة على مبارك لم يتغير شئ “سوى الوجوه”.

– اصلاحات منتظرة –

ورغم ذلك، حظيت عدة قضايا فساد باهتمام إعلامي كبير، وأحيلت إلى القضاء أخيرا.

ومنذ وصوله الى السلطة  في العام 2013، لا يكف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التأكيد على أن مكافحة الفساد هي إحدى أولوياته مشددًا على أنه “لا أحد فوق القانون”.

وفي أبريل 2016، صدر حكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال في عهده بالسجن 10 سنوات لتلقيه رشوة.

وكل أسبوع تقريبا، تعلن هيئة الرقابة الادارية عن توقيف موظفين متهمين بالفساد ومن بينهم موظفان في وزارة الاوقاف القي القبض عليهما في يناير الماضي بتهمة تلقي رشى في عملية بيع أراض.

وانتحر وائل شلبي القاضي في مجلس الدولة في يناير الماضي بعد توقيفه في قضية فساد مالي.

ورفضت هيئة الرقابة الإدارية طلبات “فرانس برس” لإجراء مقابلات مع مسؤوليها.

ويقر ولاء جاد الكريم وهو مسؤول في منظمة شركاء من أجل الشفافية غير الحكومية بأن “الخطاب السياسي قوي جدا في ما يتعلق بالفساد اذ يتحدث الرئيس عن ذلك دائما”.

ولكنه يضيف، “غير ان هذا يجب ان ينعكس بشكل أسرع في التشريعات”.

ويطالب الخبراء باصلاحات تتعلق بحرية الحصول على المعلومات وحماية المبلِّغين عن قضايا فساد واستقلالية الهيئات الرقابية ودور أكبر للمجتمع المدني.

-المجتمع المدني مكمم-

وفي انتظار هذه الاصلاحات، فقدت مصر نقطتين في عام 2016 مقارنة بالعام 2015 على مقياس الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية الذي يقيس مدركات الفساد في القطاع الحكومي.

وتقول كندة حتر مستشارة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية ان هذا التراجع يعود الى “القيود المفروضة على المجتمع المدني وعلى أجهزة الرقابة الحكومية في ما يتعلق بالحديث عن الفساد”.

وهي قيود كشفت عنها قضية هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات. فبعد ان أدلى جنينة بتصريحات صحفية حول حجم الفساد في البلد، أقيل من منصبه وحكم عليه بالحبس لسنة مع وقف التنفيذ اذ اتهم بنشر أخبار كاذبة تضمنت “تضخيما” لكلفة الفساد.

وقال جنينة في نهاية العام 2015 إن كلفة الفساد في القطاع الحكومي تصل الى 600 مليار جنيه استنادا الى حاصل جمع التقديرات الواردة في تقارير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات ما بين عامي 2012 و2015.

ويقول أسامة دياب الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة غير حكومية، إن “جنينة تجاوز خطا أحمر في غاية الأهمية اذ ان الاستقلالية التي منحت للجهاز المركزي للمحاسبات كانت دائما مشروطة بأن تظل البيانات والأرقام التي يتحصل عليها سرية”.

اما تأثير الفساد على المصريين فيتخذ أشكالا عدة.

وتشير حتر الى ان “مصر معروفة بانهيار البنايات فوق رؤوس سكانها بسبب مخالفة المبنى للشروط الفنية”. وتوضح ان المقاولين المتلاعبين لا يترددون في دفع رشى للموظفين لشراء سكوتهم على مخالفات البناء.

وثمة صورة أخرى شائعة للفساد. فبعد ان دفعت دانيا غرامة قدرها 500 جنيه لانها كانت تقود سيارتها برخصة قيادة منتهية الصلاحية، تلقت نصيحة ثمينة من أحد الضباط: “لو انك اعطيت 50 جنيها للشرطي في لحظتها لما اضطررت الى تسديد الغرامة”.