بالتعاون بين مركز المحروسة ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية

الإعلاميين والصحفيين يقيمون قانون الجمعيات الأهلية ويقدمون توصيات للائحة التنفيذية

 

عقدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بالتعاون مع مركز “المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” حلقة نقاشية لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بقضايا المجتمع المدني ،  وذلك في اطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدنى فاعل” الذي تنفذه المحروسة ، وذلك يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2017 .

استهدف اللقاء الذي شارك فيه محررى المجتمع المدني في عدة صحف ومواقف إلكترونية وقنوات تلفزيونية ، التعرف على وجهات نظر المشاركين في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017 ، وتقييمهم لتأثيره على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني  ، وتوصياتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وللمواد التي يمكن أن تكون موضع تعديل في الفترة القادمة .

رأي المشاركون أن أي قانون يقيد العمل الأهلي سينعكس بالسلب على أدائهم الإعلامي ونشاطهم الصحفي ، إذ أن المجتمع المدني في الوقت الراهن أحد أهم مصادر الأخبار والقصص الصحفية والإعلامية ، وهناك العديد من المحررين الذين أصبحوا متخصصين في متابعة نشاط المنظمات الأهلية وهم سيتضررون بالقطع لو تراجعت مساحة العمل الأهلي والنشاط المدني في مصر .

ودعا المشاركون إلى ضرورة  السير في كل خطوات الحوار مع الحكومة والبرلمان واللجنة القائمة على إعداد اللائحة التنفيذية لضمان خروج اللائحة بصورة تتلافي بعض العيوب الموجودة في القانونية وتخفف من وطأة القيود الواردة فيه ، فضلا عن أن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى تعديلات في القانون ذاته في المستقبل ، خاصة عقب ظهور عيوب وسلبيات واضحة أثناء تطبيقه ، وشدد الصحفيين والإعلاميين في هذا الشأن إلى ضرورة المبادرة بطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء بوصفه المعني بإصدار اللائحة التنفيذية .

أكد المشاركون على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفصيلا للمصطلحات المطاطة والغامضة في القانون حتى لا يساء استخدامها في التعنت إزاء الجمعيات التي تنشط في مجالات معينة خاصة المجال الحقوقي والدفاعي ، وهي المصطلحات التي من قبيل السلم المجتمعي والآداب العامة والأمن القومي وأولويات خطة التنمية ، كما طالبو بضرورة تخفيض المقابل المالي والرسوم المحددة لتسجيل الجمعيات المؤسسات الأهلية لأنها أعمال تطوعية بالأساس ، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في فلسفة العقوبات الواردة بالقانون .