البوابة نيوز

نرمين محمود 18 إبريل 2017

أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” تقريرها الـ21 من سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد والذي تناول بالرصد والتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال مارس الماضي، وتصنيفها قطاعيا وجغرافيا وقضائيا.
أوضحت المؤسسة في تقريرها الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد عدد من الفعاليات والأنشطة ببعض المؤسسات الأكاديمية والوزارات والمصالح الحكومية في سياق التوعية والتثقيف المتعلق بمكافحة الفساد، كما تواترت تصريحات لبعض المسئولين متعلقة بطبيعة التوجه العام والأداء السياسي ذي الصلة بمناهضة الفساد وإهدار المال العام، كما صرحت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة بقرب مناقشة مقترح القانون المقدم منها بإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد.
أشار التقرير إلى أن شهر مارس شهد 94 واقعة فساد تم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة المعنية، ولأول مرة تشهد وقائع الفساد في وزارة التموين تراجعا نسبيا عن الشهر الماضي (16 واقعة في مارس مقابل 17 في فبراير)، رغم استمرار احتلال الوزارة لصدارة القطاعات من حيث عدد الوقائع، في حين يبقي الترتيب العام قطاعيا وجغرافيا لوقائع الفساد متماشي مع ما هو سائد منذ بداية إصدار سلسلة دفتر أحوال الفساد، حيث لاتزال قطاعات التموين، المحليات، الصحة هي الأكثر معاناة من وقاع الفساد وإهدار المال العام، كما أن محافظات القاهرة والجيزة هي الأكثر استحواذا على النسبة الأكبر من هذه الوقائع.
كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال مارس، حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 74% من إجمالى 94 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة برصيد 12%، ثم تأتى الوقائع التى تم الحكم بها بواقع 9 %، والوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 5% من إجمالى الوقائع، وهو ما يعني أن 95% من الوقائع قيد إجراءات التقاضي.