وفقا للمذكرة المنشورة اعتمدت الخطة على التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور في القنوات الفضائية للدفاع عن موقف الداخلية، متابعة :”التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم ” خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب “بحسب زعم البيان”.
خلل داخل المنظومة

رفض عمرو امام، عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، اعتبار الخطاب يمثل استراتيجية واضحة من الداخلية للتعامل مع الأزمة، موضحا أن الأمر يكشف بصورة أكبر عن خلل داخل المنظومة.

وأضاف في تصريحات لـ”مصر العربية”، أن الداخلية لديها ما وصفه بـ”لا مبالاه وعدم مسئولية”، تجاه الأمر وواقعة اقتحام النقابة على الرغم من أن الواقعة تاريخية ولم تحدث من قبل.

ووصف امام الطريقة التي كشفت عنها المذكرة المرسلة بالخطأ لنقابة الصحفيين بـ”الرعونة”، على الرغم من أن الأمر كان من الممكن أن يحل بسهولة بدلا من اتباع سياسة الإنكار، بحد قوله.

محاولة تضليل

من جهته طرح ولاء جاد، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، عدة سيناريوهات حول المذكرة المرسلة، معتبرا أنه إما أن تكون وزارة الداخلية مخترقة ويمكن لأي أحد الوصول للمذكرات السرية،أو أن الجهاز الإعلامي لديها يعاني من ضعف .

وأشار إلى أنه في حالة كون المذكرة صحيحة فالأمر كارثي، بحد وصفه، موضحا أنها تدل على أن هناك نية من الوزارة لتضليل الرأي العامة من خلال الاستعانة ببعض القيادات الشرطية السابقة للحديث بطريقة تغايير الحقيقة حول ما حدث.

وأكد أنه يجب أن تٌحاسب الداخلية حول طريقة تسريب هذه الوثيقة، وتوضيح الأمر من خلالها حول ما ذكر فيها ومحاولة التضليل.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين الأحد، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاما لمقرها، في إجراء غير مسبوق في تاريخها.

إلا أن وزارة الداخلية أكدت في بيان أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابة، وبتنسيق مع مسؤول الأمن في النقابة، وإن الصحفييْن “سلما نفسيهما طواعية ودون استخدام أي نوع من أنواع القوة”.مصر العربية