أحال اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، كلا من: مدير عام الزراعة ومدير عام الأملاك الزراعية بالمحافظة للرقابة الإدارية بعد ثبوت تواطؤهما في قضية فساد مع الشركة الدولية لاستصلاح الأرضى الزراعية وعدم تحصيل أموال الدولة المستحقة من الشركة التى قدرت بـ50 مليون جنيه، كما أحال ملف قضية فساد الشركة بأكمله للرقابة الإدارية للتحقيق في مخالفات الشركة ومديونياتها واستحواذها على أراضى الدولة بغير وجه حق. تعود أحداث الواقعة بعد ورود معلومات ومستندات لديوان محافظة السويس باستيلاء “الشركة الدولية للاستصلاح الزراعي” بمنطقة الشلوفة بحي الجناين التابع للقطاع الريفى بالسويس، على 5000 فدان من أراضي الدولة وعدم الالتزام بدفع المستحقات المتأخرة للمحافظة التى قدرت بمبلغ مالي وقدره 50 مليون جنيه. إلا أنه مع تحقيق محافظ السويس في الأمر اكتشف تورط اثنين من مديرية الزراعة، وهم مدير عام الزراعة ومدير عام الأملاك الزراعية بالمحافظة في قضية الفساد بالتغطية على أعمال الشركة وعدم إلزامهم بدفع مستحقات الدولة وإهدار المال العام. كما تبين أن الشركة الدولية ليس لديها أي سند ملكية للأرض المغتصبة، ولم تحصل على أي موافقات أو ترخيص بالبناء على الأرض التى تم تجريفها بمعرفة مجلس إدارة الشركة، وهو ما يخالف القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 المادة للأولى، الذى ينص على “حظر إقامة أي مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس بها مخطط استراتيجي عام معتمد”. كما خالفت الشركة المادة الثانية بالقرار الوزارى، الذى يلزم أن تكون المبانى بنسبة 2% من إجمالى المساحة المملوكة للطالب بسند رسمى ناقل للملكية، وهو ما خالفته أيضًا الشركة بعدم امتلاكها أى سند ملكية لـ5000 فدان التي استحوذت عليها ولا على أي حكم قضائي بوضع يدها على الأرض أو تقسيمها وبيعها والتربح منه.