كتب – طه النجار

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) تقريرها الشهرى الثالث من «سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد» والذى يغطى الفترة من (1-30) سبتمبر 2015، حيث دشنت المؤسسة بداية من أول يوليو 2015 مرصدا لتتبع وقائع الفساد التى يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية، فضلاً على متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية.
وركز التقرير على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلاً عن حصر الوقائع التى تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر سبتمبر 2015.
وكشفت عملية الرصد فى شهر سبتمبر 2015 عن 85 واقعة فساد بانخفاض قدره 20% عما تم رصده فى شهر أغسطس 2015، مشيرًا إلى أن تصريحات الحكومة المرتبطة بمكافحة الفساد كانت «أكثر كثافة» هذا الشهر من ذى قبل، وقد يكون السبب الرئيسى فى ذلك هو الضجة السياسية والإعلامية التى صاحبت الكشف عن فضيحة فساد وزارة الزراعة، ثم تغيير رئيس الحكومة وعدد من وزرائها، وبالتالى ميل عدد كبير من المسئولين لإعلان مواقف تبدو متشددة تجاه الفساد داخل قطاعاتهم.
لكن فى نفس الوقت ما زالت الحلول التشريعية «غائبة» عن المشهد، فرغم مواقفها السياسية القوية والتى كان أبرزها قبول استقالة الحكومة، إلا أن الدولة لم تتدخل خلال شهر سبتمبر بقوانين وقرارات من شأنها التعاطى مع ظاهرة الفساد المنتشر فى مصر.
وأضاف التقرير إن الأنشطة التى نظمها عدد من الهيئات والمنظمات الحكومية والمتعلقة بمكافحة الفساد كلها تهدف ظاهريًا إلى توعية موظفيها وتأهيلهم للانخراط فى جهود مكافحة الفساد، لكن هذه الأنشطة من الناحية العملية تفتقد للترابط والمنهجية والتخطيط السليم بما يسمح بقياس أثرها ومردودها على سلوكيات وممارسات الموظفين داخل تلك الهيئات فيما بعد.
وكشف التقرير أيضًا عن أن وزارة التموين والمحليات قد جاءت على رأس القطاعات التى تشهد فسادًا للشهر الثانى على التوالى برصيد 18، 12 واقعة بالقطاعين على التوالى خلال شهر سبتمبر 2015.
كما كشف التقرير عن أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر سبتمبر برصيد 60 قضية، تليها القضايا قيد المحاكمة برصيد 14 قضية، ثم بعد ذلك تأتى القضايا التى تم الحكم فيها برصيد 7 قضايا وأخيرًا، تأتى القضايا التى لم يتم التحقيق فيها فى المرتبة الأخيرة برصيد 4 قضايا فقط.