أثار البيان الرسمي الصادر عن بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول زيارتها الأخيرة لسجن طرة شديد الحراسة «العقرب»، غضب عدد من الحقوقيين، خاصة الطريقة التي تم التعامل بها مع الوفد والعراقيل التي وضعتها بداية من منع أحد أعضاء الوفد من دخول أسوار السجن، ومنع الوفد أيضا من دخول الزنازين، وبعض الشكاوى الحية التي تلقوها من الأهالي أثناء زيارتهم لذويهم من السجناء

مخالفات قانونية ودستورية

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن نتائج زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى سجن طرة شديد الحراسة «العقرب»، تكشف بصورة واضحة عن مخالفات قانونية، وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، وهو ما يكشف عن مخالفة إدارة السجن للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها مصر بشأن حقوق السجناء.

وأشار «رئيس المجلس»، إلى أنه من المفترض وفقًا للقوانين المنظمة للمؤسسات العقابية، أن تراعَى الأمور المتعلقة بحماية آدمية السجين، وحقوقه في أن يعيش آمنًا بمقر تنفيذ العقوبة.

رقابة البرلمان

وشدد «مهران» على أن الملف الحقوقي، خاصة زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، أول الملفات التي يجب على البرلمان تبنيها، مطالبًا بتشديد الرقابة من قبل وزارة الداخلية وقطاع السجون على السجون، لافتا إلى أن هناك قطاعات داخل وزارة الداخلية لا تزال على العهد القديم.

صلاحيات قانونية

وأكد أن القومي لحقوق الإنسان يمتلك صلاحيات قانونية مستمدة من قرار رئاسة الجمهورية بتكليف أعضاء هذا المجلس لحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه من المفترض تدعيم دور المجلس، من خلال سلطة إصدار أوامر بفتح الزنازين داخل المؤسسات العقابية، للكشف عن المخالفات.

ضمانات قانونية

وأكد «رئيس المركز» على ضرورة لعب التقارير النهائية للمجلس دورا مهما وقويا في تحريك البرلمان والحكومة تجاه الملف الحقوقي، فضلًا عن ضرورة إصدار ملفات وقوانين تضمن الحفاظ على حياة المساجين، لا سيما الحق في العلاج والملبس والمعاملة الآدمية.

نزع الصلاحيات

علق الحقوقي شحاتة محمد، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، على البيان الصادر عن بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول زيارته لسجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، قائلا: “إن الحكومة مستمرة في سياسة نزع صلاحيات المجلس، مما ينعكس ذلك على أدائه”.

زيارة السجون بالإخطار

وأشار “رئيس المركز”، إلى أن وزارة الداخلية أخلت بقواعد أرستها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الزيارات السابقة، مؤكدًا أنه يجب على البرلمان، أن يلعب دورًا رئيسيًا في إصدار قانون ينظم عمل المجلس ويمنحه صلاحيات واسعة لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بمجرد الإخطار.

وأضاف «شحاتة» أنه على المجلس أن يطالب البرلمان أيضًا بسن تشريع ينظم العلاقة بين المجلس ووزارة الداخلية، وفقًا لقواعد وضوابط محددة، وعلى الحكومة أن تحدد موقفها من وجود المجلس في الأساس.

تراجع العلاقة

بينما قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، إن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، كشفت عن تراجع كبير في تعاون وزارة الداخلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يخص أوضاع السجون والسجناء.

وأوضح «جاد الكريم»، أن هذا التعامل لا يتناسب مع سياسة الداخلية الإيجابية، خلال الستة أشهر الماضية، التي سلكت فيها مسلك الشفافية والوضوح، لافتًا إلى أن هذا السلوك يقوض أي خطة لإصلاح الأوضاع داخل السجون المصرية.

وأشار إلى أن الزيارة اتسمت بالتعتيم، وذلك من خلال إصرار إدارة سجن “العقرب” على عدم دخول بعض الأعضاء، أمثال راجية عمران، ضمن الوفد، وهذا في حد ذاته يثير الشكوك حول ما يحدث داخل سجن طرة شديد الحراسة «العقرب».

وشدد «رئيس المؤسسة» على ضرورة أن تكون زيارة أعضاء المجلس للسجون من خلال الإخطار، بعيدًا عن تصريح النيابة وموافقة الداخلية