قال ولاء جاد مدير مبادرة شركاء من اجل الشفافية، إن المبادرة تقوم برصد حملات الدعاية فى خمس محافظات منهم القاهرة، بورسعيد وهم داخل انتخابات المرحلة الثانية، على ان تقوم المبادرة بإعداد تقرير عن استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين، وكشف مدى التزام المرشحين والأحزاب بالأطر القانونية الحاكمة، بالاضافة الى كشف عن المخالفات الدعاية الانتخابية واختراق الصمت الانتخابى وزيادة السقف الانتخابى.
واوضح جاد الكريم في تصريحات صحفية، ان تقرير المبادرة ترسل الى اللجنة العليا للانتخابات كونها المسئولة عن التصرف وإتخاذ قرارات ضد المرشحين، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اللجنة اجراءات فاعله ضد الانتهاكات حيث أن قضية التمويل والإنفاق الانتخابي واحدة من القضايا الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير فى مدى نزاهة العملية الانتخابية، خصوصا فى ظل مخالفة المرشحين والقيام بالانفاق خارج حساب بنكى وهو ما حذر منه القانون ووضع ضوابط وعقوبات للمخالفين تبدأ من غرامة 10 الاف جنيه ، وتصل الى مائة ألف جنيه، لافتا الى ان تحديد الغرامة تحددها المحكمة بعد إحالة المرشح عن طريق النيابة العامة.
جاء ذلك خلال الاتهامات الموجهة ضد تقاير منظمات المجتمع المدنى المتابعة لانتخابات مجلس النواب والتشكيك فيها، وحول مدى مصير حالات الرصد والتوثيق التى وردت فى تلك التقارير حول انتهاكات حملات الدعاية للمرشحين واختراقهم القانونية.