كتبت آية نبيل
قال ولاء جاد الله، المدير التنفيذى لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن أبرز النتائج التى رصدتها المؤسسة خلال مراقبتها للإنفاق المالى للمرشحين خلال فترة الدعاية حتى الآن هى أن غالبية المرشحين فى الدوائر الفردية يجهلون كيفية حساب السقف المالى لحملاتهم. وأضاف جاد الله لـ”اليوم السابع”، أن مراقبى المؤسسة رصدوا عدم تسجيل غالبية المرشحين ما يتلقونه من تبرعات عينية أو مادية على سبيل المثال فى الدفاتر، كما تفرضها قواعد اللجنة العليا للانتخابات، كما أن معظمهم لم يقم بتعيين محاسب قانونى كما يلزمهم القانون، مشيرا إلى أن كل المرشحين الذين تراقب المؤسسة حملاتهم تعدوا السقف المالى المحدد من الأساس. وحمّل جاد الله اللجنة العليا للانتخابات مسئولية ما سماه بالفوضى التى تشوب مرحلة الدعاية بداية من انخفاض عدد الخبراء التى تعتمد عليهم اللجنة فى رصد الانفاق، مشيراً فى الوقت نفسه، إلى أنه لا تستطيع تغطية كافة المرشحين فضلا عن عدم تضمنها رصد المخالفات التى وقعت قبل بدء مرحلة الدعاية والتى قام خلالها المرشحون بنوع من “شراء الاصوات” على حد قوله، بتوزيع السلع التموينية واللحوم خصوصا فى عيد الأضحى وقيام البعض منهم بذلك تحت ستار الجمعيات الأهلية. ووفقا للقانون، كما يقول جاد الله، فإن البرلمان لم يعد “سيد قراره” وبإمكان اللجنة العليا للانتخابات رفع تقارير بالانتهاكات التى ترصدها ضد المرشحين المتخطين السقف المالى للدعاية الانتخابية إلى القضاء، لكن الإشكالية هى أن العقوبة التى يحددها القانون فى تلك الحالة هى الغرامة فقط وليس إسقاط العضوية.
الرابط المختصر: https://pfort.org/ar/?p=345
