قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن حكم القضاء الإدارى الذي يطالب فيه وزارة التضامن الاجتماعي بعدم التعسف في حقها في رفض طالبات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للمنح الأجنبية لتنفيذ برامجها ومشروعاتها، ليس الأول من نوعه، لكن الوزارة مصرة على انتهاج سياسة تعسفية حيال تلك المنظمات.

وأضاف لـ«فيتو»، أن السياسة التي تتبعها الوزارة تعصف وتخالف ليس فقط الأحكام القضائية لكن أيضًا الدستور والقانون والمواثيق الدولية، فضلًا عن رفضها المشروعات دون إبداء الأسباب.

وأشار «جاد الكريم» إلى أن أداء وزارة التضامن الاجتماعي في ظل ولاية الوزيرة غادة والي هو الأسوأ على الإطلاق، ونستطيع أن نقول إنها في معركة حقيقية مع المنظمات الجادة.فيتو