شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير الرابع لمرصد ” دفتر أحول الفساد”

60  واقعة فساد في أكتوبر  ، وركود في الإجراءات التشريعية

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT)  تقريرها الشهري  الرابع من  ” سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد”  والذي يغطى الفترة من (1-31) أكتوبر 2015 ،  حيث دشنت المؤسسة بداية من أول يوليو 2015 مرصد لتتبع وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية ، فضلا عن متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية.

ركز التقرير على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد ، فضلا عن حصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر أكتوبر 2015 .

لم يشهد شهر أكتوبر 2015 صدور تشريعات أو قوانين جديدة متعلقة بمكافحة الفساد، لكن شهد هذا الشهر عدد من اللقاءات والاجتماعات ببعض المحافظات والوزارات  لمناقشة خطط الدولة في مكافحة الفساد، فضلا عن وجود تصريحات مختلفة لمسئولين حكوميين  وعلى رأسها للرئيس “عبد الفتاح السيسي”، تضمنت التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد، وربطه بجهود التنمية وجذب الاستثمارات المختلفة ، كما شهد تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بوزارة الري .

وقد كشفت عملية الرصد في شهر أكتوبر 2015 عن 60 واقعة فساد في أجهزة الدولة المختلفة ، جاء على رأسها وزارة التموين التي شهدت 14 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي المحليات في المرتبة الثانية برصيد 9 وقائع فساد، تليها وزارة التربية والتعليم برصيد 5 وقائع فساد، تليها وزارة الإسكان برصيد 4 وقائع فساد .

كما كشفت عملية الرصد عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر أكتوبر برصيد 39 واقعة ، تليها الوقائع قيد المحاكمة برصيد 10 وقائع، بعد ذلك تأتي الوقائع التي لم يتم التحقيق فيها بعد برصيد 7 وقائع، وأخيرا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة ضمن الوقائع التي شهدها شهر أكتوبر، برصيد 4 وقائع فقط.

الجدير بالذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT)  منظمة  غير حكومية ، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري ، تراعي الاستقلال والحياد  ” سياسيا ”  و” أيديولوجيا ” ، تعمل المؤسسة في إطار  مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة ، الشفافية ، والمساءلة ، وصولا لتحقيق التنمية ” الإنسانية ” الشاملة 

واحترام حقوق الإنسان  ، وتشييد  منظومة الحكم الصالح ، وتستند في عملها إلى إطارا  فكريا  وقانونيا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية  لحماية حقوق الإنسان ، ومسلمات  التنمية الاجتماعية  ، ومعايير الحكم الصالح .

للإطلاع على  التقرير كاملا  : http://goo.gl/nQkxQ2