كشف التقرير الصادر عن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” أن شهر يونيو شهد 56 واقعة فساد، حيث استحوذت قطاعات التموين والصحة والمحليات على ما يقرب من 54% من إجمالي الوقائع بإجمالي 30 واقعة في القطاعات الثلاث، وهو ما يتوافق والنتائج العامة المتواترة منذ عامين.

كما استحوذت 5 وزارات تضم التربية والتعليم، والداخلية، والأوقاف، والزراعة، والتعليم العالي، على 30% تقريبا من وقائع الفساد خلال شهر يونيه 2017.

وكشفت بيانات الرصد أن الوقائع التي تخضع للتحقيق تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 73%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 20%، ثم الوقائع التي تم الحكم بها بنسبة 5%، وأخيرا الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 2%.

وأشار التقرير إلى أنه بنهاية شهر يونيه 2017 فض البرلمان المصري دور انعقاده الثاني دون أن ينجز مجموعة من المقترحات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، على الرغم من أن بعض النواب تقدموا بالفعل بتصورات إيجابية ومسودات يمكن البناء عليها، فضلا عن أن المهتمين بالأداء البرلماني كانوا يتوقعون أداءً تشريعيا أكثر إيجابية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتطوير النظم القانونية التي تساعد على ذلك، وطالبوا البرلمان بتبني حزمة من القوانين المهمة؛ كقانون تنظيم تداول المعلومات، وقانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وقانون حماية المبلغين والشهود.

وأكد التقرير، أن إهدار دور الانعقاد الثاني للبرلمان دون الاقتراب من التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة يكشف عن الفجوة بين أجهزة الدولة فيما يتعلق بطبيعة الاهتمام بظاهرة الفساد، والتباين في مدى جدية وأولوية مكافحتها.

وأوضح التقرير أن البيانات تشير إلى استحواذ محافظة القاهرة وحدها على 30% من وقائع الفساد خلال شهر يونيه 2017، بنحو 17 واقعة، بينما تشير البيانات إلى أن محافظات الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والبحر الأحمر، حصلت مجتمعة على حوالي 35% من وقائع الفساد بإجمالي 20 واقعة.