قالت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، اليوم السبت، إنها «رصدت 72 واقعة فساد خلال نوفمبر الماضي، 20 واقعة منها في وزارة التموين، و7 وقائع في وزارة الصحة، و5 وقائع لكل من قطاعي المحليات والزراعة، و4 وقائع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و4 وقائع في وزارة الداخلية».

وذكرت المؤسسة في تقريرها السابع عشر من سلسلة «دفتر أحوال الفساد»، أن 82% من تلك الوقائع مازالت قيد التحقيق، و8% منها مازال قيد المحاكمة، و6% منها لم يحقق فيها بعد، و4% من الوقائع صدرت فيها أحكام.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة مازالت تحصل على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال نوفمبر 2016 بنسبة 32% من وقائع الفساد، تليها محافظة الجيزة بـ13% ثم الغربية بنسبة 8% من الوقائع.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، إن المؤسسة تعيد التذكير في اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن البيئة التشريعية والإجرائية في مصر لازالت غير مساعدة بالقدر الكافي على مواجهة الفساد والمبادرات والجهود الجيدة التي تتخذها بعض الجهات الرقابية كالرقابة الإدارية والنيابية الإدارية تحتاج إلى مساندة من مجلس النواب والحكومة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية.